فريق التحرير - الترا جزائر 

يمثل غدًا اللواء المتقاعد علي غديري، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في موعد سيحدّد مصيره بعد نحو سنتين ونصف من إيداعه السجن.

ستكون هذه المحاكمة فرصة للمرشح الرئاسي السابق للدفع ببراءته من التهم الموجّهة إليه

وكان مقررًا أن تجري المحاكمة اليوم، لكنها تأجلت للغد وهو تاريخ استئناف المحامين العمل بعد إضرابهم خلال الأسابيع الأخيرة، مما يرجح بقوّة أن تنطلق المحاكمة.

وتصدر الأحكام في القضايا الجنائية عادة خلال يوم المحاكمة، ما سيمكن اللواء المتقاعد من معرفة ما إذا كان سيغادر السجن أم العكس.

وستكون هذه المحاكمة فرصة للمرشح الرئاسي السابق للدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي على أساسها سلطت عليه محكمة الدار البيضاء الجنائية بالعاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.

ويتابع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

ويعتقد غديري وفق مضمون رسالة له من داخل السجن نقلها محاموه أنه ضحية قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن النظام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة".

ومن بين الوقائع التي توبع على أساسها غديري، الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.

وكان غديري قد أودع السجن في حزيران/جوان 2019، بتهم متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضًا بالتخابر مع دولة أجنبية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي