يُرتقب أن تُفرج وزارة التجارة عن قائمة المواد الغذائية الجديدة المحظور تصديرها، والتي ستضم مواد حيوية ومواد تشهد ندرة في السوق، بعد أن فتحت الوزارة مؤخرًا الباب أمام تصدير المنتجات المحلية ورفع الحظر المفروض عليها بسبب كورونا.

منع تصدير المواد الطبيّة للحاجة الماسة إليها بسبب الأزمة الصحية

وحسب ما نشرته قناة النهار، فإن القائمة تضم جميع أنواع السميد إضافة إلى الفرينة؛ كما حظرت الحكومة تصدير جميع أنواع العجائن الغذائية.

وتضاف هذه القائمة المصغّرة إلى القائمة الأولى التي تضم الثوم والسكر، وكذا حظر تصدير الأقنعة الطبيّة نظرًا للحاجة الماسة لها في الظروف الصحية التي تمرّ بها الجزائر جرّاء تبعات أزمة كورونا "كوفيد-19".

وكانت  المديرية العامة للجمارك، قد أعلنت شهر آذار/مارس الفارط، عن قائمة المواد المُعلّق تصديرها مؤقتًا، إلى غاية نهاية الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا .

وتشمل هذه القائمة مجموعة المواد التالية: مادة السميد، مادة الفرينة، البقول والأرز، العجائن الغذائية، الزيوت الغذائية، السكر، البن، المياه المعدنية، معجون الطماطم، المستحضرات الغذائية، الحليب بجميع أشكاله بما فيه الموجهة للأطفال، الخضر والفواكه الطازجة باستثناء التمور، اللحوم الحمراء والبيضاء.

وتخصُّ أيضًا المعدات الطبية وشبه الطبية، الأدوية والمواد الصيدلانية، مواد التنظيف الخاصة بالعناية الجسدية ومواد التنظيف المنزلي

وفي شهر آب/أوت الجاري، أعلنت وزارة التجارة عن رفع الحظر على تصدير المنتجات التي تتوفر الجزائر بشأنها على قدرات إنتاجية باستثناء المواد المدعمة أو المصنعة من مواد مدعمة ومادة الثوم ومواد لها علاقة مباشرة بالأزمة الوبائية التي تمر بها الجزائر.

ومنع البيان عينه تصدير الكمامات، الهلام، والسائل المطهر لليدين وذلك لضرورة توفّرها وبكميات معتبرة لتغطية الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين في ظل جائحة كورونا.

اقرأ/ي أيضًا:

باستثناء المواد المدعّمة.. الجزائر تفتح باب التصدير مجددًا للمنتجات المحلّية

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020