كشف بيان رسمي مساء اليوم السبت، أنّ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قام بإخطار المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية لسنة 2025 والتي تتعارض مع الدستور.
أعضاء مجلس الأمة صادقوا بالإجماع اليوم على نص قانون المالية لسنة 2025
وذكر المصدر، وفق وثيقة رسمية نشرت في موقع الغرفة العليا للبرلمان في منصة فيسبوك، بأنّه "بعد التصويت على قانون المالية مباشرة أخطر رئيس مجلس الأمة المحكمة الدستورية بخصوص تعارض تعديلات طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور".
وللإشارة صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وصوت النواب على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحضر جلسة اليوم، التي خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وناقش أعضاء الغرفة العليا مجلس الأمة، مشروع القانون، خلال يومي الخميس والجمعة؛ فيما ردّ وزير المالية، على مختلف الأسئلة المطروحة والانشغالات المقترحة من قبل أعضاء المجلس.
من جانبهم؛ صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية على المشروع الأربعاء الماضي بعد مناقشته.
