فريق التحرير - الترا جزائر
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية، الذي كان قد تقلّد المنصب شهر شباط/فيفري المنقضي.
رئاسة الجمهورية لم تفصح عن أسباب إقالة الوزير راوية وكلّفت أمينه العام بشغل المنصب بالإنابة
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، جاء فيه أنّه "عملًا بأحكام المادة 91 من الدستور الفقرة 07 وبعد استشارة الوزير الأول وقع اليوم رئيس الجمهورية مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية."
#هام #بيان عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، وقّع،...
Posted by رئاسة الجمهورية الجزائرية on Tuesday, June 14, 2022
وتابعت الرئاسة: "وكلف الأمين العام للوزارة المالية كيصاللي ابراهيم بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة."
وسبق أن شغل الوزير راوية نفس المنصب في 2017 و2020 وقبلها قضى 11 سنة مديرًا للضرائب بين 2006 و2017.
ولم توضّح رئاسة الجمهورية في بيانها أسباب إقالة الوزير راوية، التي تأتي بعد أسابيع من إنهاء مهام محافظ البنك المركزي في 23 أيار/ماي الماضي.
وفي تسارع للأحداث، تتزامن أيضًا إقالة وزير المالية مع الأزمة الدبلوماسية الجزائرية الإسبانية، عقِب تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.
القرار الرئاسي، صدر بعده مباشرة إعلان جمعية البنوك (تتبع للمالية) وقف التعاملات التجارية مع مدريد، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي "انتهاكًا للشراكة التجارية".
ولاحقًا، نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي "إجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات التجارية مع شريك أوروبي" واعتبرت أنه "موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".
وكان آخر نشاط لوزير المالية، من قبّة البرلمان، الأسبوع الفارط، أين أكّد أنّ ملف استيراد السيارات، سيشهد انفراجًا خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير المالية، في رده على سؤال في المجلس الشعبي الوطني: "نعلم أن هناك نقص في السوق، الحكومة على دراية به، وبصفتي ممثلًا لها أؤكد أن الوضع سيعرف حلولًا جديدة قريبًا"، نافيًا استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية.
