شهدت الأيام الأخيرة، عودة لقضايا المضاربة غير المشروعة إلى الواجهة، حيث تم الإعلان عن متابعة عدة أشخاص بهذه التهمة التي يتشدد القانون في محاربتها.
أحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن سجناء قانون المضاربة باعتبار الأحكام الصادرة في حقهم مبالغا فيه قياسا إلى الوقائع
وتم تسجيل 3 قضايا على الأقل خلال اليومين الأخيرين، في ولايات مختلفة، تم إحالة أصحابها على المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية استعدادا لمحاكمتهم.
المضاربة في الموز
وبولاية جيجل شرق البلاد، أودع شخصان الحبس المؤقت، بتهمة المضاربة غير المشروعة بالموز، حسب ما أفاد به ، بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية.
وذكر بيان للنيابة أنه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة وبناء على شكوى مصالح مديرية التجارة لولاية جيجل تتعلق بأفعال المضاربة غير المشروعة في مادة الموز المرتكبة من طرف أحد التجار، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل.
وأكد المصدر ذاته أنه "بتاريخ 22 أيار/ ماي 2024، تم تقديم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح: المضاربة غير المشروعة، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، عدم الفوترة، ممارسات تجارية تدليسية، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، استغلال سجل تجاري من طرف شخص غير صاحبه".
كما شملت التهم "جنحة تحرير، عمدًا، إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديًا، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات وقانون الضرائب المباشرة وقانون الممارسات التجارية وقانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور".
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرًا بإيداع متهمين (02) رهن الحبس المؤقت.
المضاربة في علف الحيوانات
كما أعلنت مصالح الدرك الوطني بوهران، عن الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في تحويل مئات القناطير من فول الصوجا المستوردة عبر ميناء وهران لصالح مؤسسة إنتاجية.
ووفق بيان الدرك كان يعاد استخراج هذه الشحنات من المؤسسة لنقلها إلى وحدة سرية، تعمل على تغيير وجهتها الأصلية، بتصنيعها وتحويلها إلى مواد خاصة بتغذية الأنعام، ومن ثمّ، بيعها لموالين ومربي المواشي والدواجن عن طريق المضاربة واستعمال فواتير وهمية، لجني أرباح مضاعفة بأقل التكاليف.
وجاءت هذه العملية على إثر توقيف شاحنة مقطورة معبأة بـ319.60 قنطار من مادة الصوجا المستوردة على مستوى الطريق الوطني رقم 13، وبعد التحري في مصدر ووجهة هذه المادة الأولية، تبين أنه تم شحنها من إحدى المؤسسات انطلاقا من ميناء وهران، مع تغيير وجهتها لغرض إعادة تصنيعها واستعمالها لتغذية الدجاج بتحرير فاتورة وهمية، وكذلك أشير إلى فرضية استغلالها قبيل عيد الأضحى لتسمين الأضاحي.
وبناء على ذلك، تم توقيف 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و70 سنة، مع حجز 319.60 قنطار من مادة الصوجا، وأيضا شاحنة مقطورة، جهاز إعلام آلي وفواتير وهمية.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية المضاربة غير المشروعة في المواد الأولية المدعمة، الحبوب ومشتقاتها، في إطار جماعة إجرامية منظمة، إعادة بيع مواد أولية تم اقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية، ممارسة أعمال تجارية بدون اكتساب الصفة التي تحدّدها القوانين المعمول بها (تحرير فواتير وهمية – شكلية) وممارسة نشاط تجاري قار بدون مقر.
المضاربة في القمح
وفي ولاية خنشلة، كشفت مصالح الأمن بأمن عن حجز حوالي 238 قنطارا بين قمح صلب وعلف موجهة للمضاربة.
وتم ضبط هذه الكمية على متن شاحنة يقودها شخص يبلغ من العمر 59 سنة كان بصدد تحويلها إلى ولاية مجاورة.
وجاء اكتشاف هذه العملية خلال عملية فحص روتينية قامت بها مصالح الأمن للفواتير، حيث تبين أن الكمية المثبتة فيها لا توافق الكمية المحمولة في شاحنة، ليتم حجز الكمية والتحقيق مع المشتبه به الذي سيعرض على الجهات القضائية بشبهة المضاربة في مواد أسعارها مدعمة لاحقا.
وكان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة قد صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، وتم تطبيقه على المئات من التجار الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن.
وينص هذا القانون على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية. كما يشمل كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وتطالب أحزاب سياسية بالإفراج عن سجناء قانون المضاربة باعتبار الأحكام الصادرة في حقهم مبالغا فيه قياسا إلى الوقائع.
وفي اللقاء الأخير للرئيس عبد المجيد تبون مع رؤساء الأحزاب السياسية، ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون أن آلاف عائلات التجار الصغار المحكومين بتهمة المضاربة في إطار قانون فتح الباب أمام تجاوزات كبيرة كانت تنتظر عفوا رئاسيا بمناسبة شهر رمضان ثمّ عيد الفطر وخابت آمالها.
وألحّت بالمناسبة على رئيس الجمهورية ليمارس سلطته في إصدار عفو رئاسي لصالح هذه الفئة.
