تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر،الثلاثاء، في قضية الفرع الخفّي لبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر حيث ستصدر قرارها فيما يتعلق بتكييف الوقائع ضد المتهمين المتابعين في ملف الحال.
قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أحال ملف شبكة "بنك بايسيرا" على نيابة الجمهورية
ووفق ما نقله موقع "الشروق أونلاين" فإن هيئة الدفاع ستترافع لصالح المتهمين بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم أمام هيئة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، فيما ستصدر هذه الأخيرة بعد المداولة قرارها النهائي، إما بقبول استئناف نيابة الجمهورية في قرار القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضد المتهمين أو تأييد قرار قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، لتحيل الملف مجددا على محكمة القطب لجدولة المحاكمة.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 3 جوان الماضي، قد أحال ملف شبكة "بنك بايسيرا" على نيابة الجمهورية التي قررت الاستئناف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
وشهر مارس من العام الماضي، أوقفت مصالح الأمن، عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر.
وذكر بيان الأمن الوطني، أنه تم توقيف عناصر الشبكة بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد نفس المصدر أن المشتبه فيهم، تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد.
ويواجه المتابعون تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.
