كشف بنك بايسيرا أن علاقته مع الشركة الجزائرية التي تتهمها السلطات بإنشاء فرع بنكي بطريقة غير قانونية، كانت علاقة مناولة من أجل تقديم الدعم الفني وليست علاقة مصرفية، مؤكدة أن السلطات الجزائرية لم تتجاوب مع طلباتها المتعددة لمنحها اعتمادًا للعمل.
إدارة بنك بايسيرا عبرت عن صدمتها بسبب تورط شريكها الجزائري في هذا التحقيق
وقال البنك الليتواني في بيان له إنه "ربما قد لاحظتم هذا الأسبوع تقارير ومنشورات محلية تحتوي على معلومات مضللة، لذلك نود أن نشرح الموقف ونقدم لكم القصة الكاملة".
وأبرزت بايسيرا أنه لم يكن لديها أبدًا فرع لدعم العملاء في دولة الجزائر، "لقد قمنا ببساطة بالاستعانة بمركز اتصال محلي في الجزائر".
واعتبر البنك الذي يضم قرابة مليوني عميل جزائري، وفق بيانات غير رسمية، أن "مستوى التطور الاقتصادي وبيئة الأعمال بالجزائر يتقدم بسرعة، لذلك قمنا بدراسة خيارات تطوير الأعمال المختلفة هناك".
واستدرك: "لكن لسوء الحظ، وبسبب اللوائح القانونية، لم نتمكن من الحصول على ترخيص التكنولوجيا المالية في الجزائر، والذي حصل عليه مجمع بايسيرا في العديد من البلدان الأوروبية".
وعاد البنك في بيانه للحديث عن علاقته بالشركة الجزائرية التي تم توقيف طاقمها بتهمة إنشاء فرع غير معتمد لبنك أجنبي، حيث أوضح أن "موظفي الشركة الجزائرية كانوا يقدمون للعملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وهذا من الممارسات الشائعة للشركات الدولية أن تلجأ إلى وكالات التوظيف المحلية ومراكز الاتصالات بدلاً من توظيف موظفين بشكل مستقل".
وأضاف: "إن هذه الخدمات التي تلجأ لها أغلب الشركات الدولية لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال ممارسة للنشاط المصرفي ولا مجال أيضا لاعتبارها استشارة مصرفية أو بنكية أو حتى قانونية والتي تقدم من أشخاص مؤهلين وبصورة مختلفة".
وأشار بنك بايسيرا إلى أن "إدارة البنك شعرت بالصدمة، لما علمت أن شريكها الجزائري متورط في هذا التحقيق"، وأردفت:" نأمل بصدق أن يتم تحقيق مستقل إلى حل الموقف في أقرب وقت ممكن، مرة أخرى، نود التأكيد على أن بايسيرا أو مجمع بايسيرا لا يعمل مع أيً من المشتبه بهم، وبالتالي فإن ذكر اسمنا في هذا التحقيق لا أساس له من الصحة".
من جهة أخرى، أبدى البنك استعداده للإجابة على أسئلة السلطات الجزائرية في هذه القضية، مشيرا إلى أنه "حتى يومنا هذا، لم نتلق أي أسئلة من المؤسسات الحكومية الجزائرية بخصوص الوضع".
وفي ذات السياق، كشف البنك أنه حاول مرارًا التواصل مع السلطات من أجل منحها اعتمادًا للعمل بطريقة قانونية في الجزائر، قائلًا: "لقد تواصلنا مع البنك المركزي الجزائري، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، وكذلك المنظمات المحلية الجزائرية للتكنولوجيا المالية، لكننا لم نتلق أي تعليق".
والسبت الماضي، أوقفت مصالح الأمن، عناصر "شبكة إجرامية" قامت بإنشاء خفية فرع لبنك بايسيرا غير المعتمد بالجزائر.
إثر ذلك، تم تقديم خمسة متهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليصدر بعدها قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى ذات الجهة القضائية قرارًا بإيداع شخصين، وهما مسيرا الفرع البنكي الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
