كشفت الإذاعة التونسية "موزاييك"، عن تفاصيل جديدة تخص توقيف الناشط السياسي التونسي، صافي سعيد (عضو سابق بمجلس النواب) ومرافق له، بعد اجتيازهما الحدود التونسية.
الصافي سعيد سيحال على القضاء بتبسة قبل تسليمه للجانب التونسي
وحسب الإذاعة التونسية فإن "فرقة الحرس الوطني الحدودي بفريانة من ولاية القصرين، تحصلت، الثلاثاء، عن معلومات مفادها تمكّن السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على الصافي سعيد ومرافقه في حدود الساعة السابعة صباحا (07.00) بعد قيامه باجتياز الحدود وتوغّله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس من معتمدية فوسانة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 و207 ".
وقامت الوحدات الأمنية التونسية، يضيف المصدر، بإيقافه مع المرافق وتسليمهما للسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة، ولاية تبسة، في انتظار إحالتهما على بلدية الحويجبات، دائرة الماء الأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، صرّح بأنّ "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالناشط السياسي، الصافي سعيد، ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور."
وكان السياسي الصافي ترشّح للرئاسيات التونسية المقررة في السادس تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل أن يعلن عن انسحابه من الاستحقاق الانتخابي بداية آب/أوت الجاري.
وقال في بيان له بهذا الخصوص على صفحته بموقع "فيسبوك" إنه "بعد إيداعه لملفه تم إعلامه أن الملف غير مكتمل الشروط، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات البطاقة عدد3 (بطاقة الخلو من السوابق العدلية)، والنظر في التزكيات الشعبية لأنها منقوصة".
ليضيف: "التزكيات تم احتسابها داخل الهيئة دون أي رقابة من قبل أطراف محايدة". مبينا أن "هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة، لأنه لاحظ أن الفرص غير متكافئة، وأن الحواجز مرتفعة جداً".
كما اعتبر السياسي الصافي سعيد بأن "قواعد ومفاتيح المباراة (الانتخابات) غير واضحة".
وكان القضاء التونسي، أصدر، في حزيران/جوان الماضي حكمًا غيابيًا بسجن الصافي أربعة أشهر بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.
