ناقش رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً على مستوى البرلمان، إلى جانب تلك التي يمكن إيداعها خلال الدورة الحالية.
قوانين الحريات وتنظيم الحياة الاقتصادية سيتم طرحها على البرلمان
وفي الاجتماع، تم تأكيد إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى تعديل وإعادة تنظيم القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، الذي يسعى لتعزيز حقوق هذه الفئة في المجتمع.
كما تم طرح مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، والذي يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بهدف تحسين إدارة النفايات في الجزائر.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي قد يتم إيداعها قريباً، تم الإشارة إلى مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية ومشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينتظر وصول مشروع قانون التعبئة العامة ومشروع قانون يتعلق بالقانون التجاري، إلى جانب مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
كما يتوقع إيداع مشاريع تتعلق بالأحزاب السياسية، التأمينات، مجلس المحاسبة، الكهرباء وتوزيع الغاز، والعديد من القطاعات الأخرى مثل البلدية والولاية والمرور، بالإضافة إلى قمع مخالفات الصرف وحركة الأموال.
كما سيتم طرح قوانين تتعلق بالقطاعات الاقتصادية، مثل اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والأملاك الوقفية، إلى جانب تعديلات تهم قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والقانون البحري والقواعد العامة للتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
