فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، عن إعداد قطاعه لقوانين جديدة تخص حماية الملكية وحماية المجتمع من المخدرات، إلى جانب وضع إجراءات للحد من حوادث المرور.
وزير العدل: النصوص القانونية الجديدة تعد وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون
وأوضح طبي خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، أنه تم تحضير عدة نصوص قانونية "أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات".
وأبرز الوزير أن هذه النصوص القانونية تعد "وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة"، مما يتطلب وفق ما قال "إقرار عدة إجراءات تنظيمية من طرف الحكومة".
وبحسب طبي، فقد عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على "استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء".
وبخصوص الحركة السنوية الأخيرة في سلك القضاء، قال الوزير إن الهدف منها تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في إطار مقاربة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع".
وأضاف طبي أن هذه المقاربة تهدف أيضا إلى "ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية".
وأشار الى أنه تم في اطار الحركة الاخيرة، ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤولية سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن "تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما اثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي".
وكان الرئيس تبون قد أجرى حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، شملت تحويل تسعة (09) رؤساء مجالس قضائية وعشرة (10) نواب عامين وترقية ثمانية عشر (18) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف خمسة إطارات (05) قضائية بوظائف أخرى وكذا إنهاء مهام أربعة عشر (14) رئيس مجلس قضائي وأربعة (04) نواب عامين".
