قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، بأنّ الجزائر لا تعاني من مديونية، وبالتالي لا توجد أي إملاءات تُفرض عليها من الخارج، وهو ما يمنحها حرية اتخاذ قراراتها الاقتصادية والسياسية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
رئيس مجلس الأمة: قانون المالية حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة،
وأضاف قوجيل، في كلمته، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2025، أنّ نص قانون المالية 2025 يعكِس بشكل واضح التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما يُترجم رؤيته في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية البلاد.
وأكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان، على أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من العهدة الثانية هدفًا أساسيًا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الفعلي، سعيًا لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته بعيدًا عن التبعية.
وفي السياق، قال رئيس مجلس الأمة بأنّ قانون المالية حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مُؤكدًا التزامه الكامل بالمرجعية التاريخية لبيان أول نوفمبر، التي تمثل الأسس التي بنيت عليها سياسات الجزائر الاجتماعية والاقتصادية.
وللإشارة صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، اليوم السبت، على نصّ قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وصوّت النواب على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
من جانبه، أكد وزير المالية، لعزيز فايد على إنّ نص قانون المالية لعام 2025 ركز على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال فايد في تصريح صحفي عقب التصويت بالإجماع على نص قانون المالية من قبل أعضاء مجلس الأمة، أنّ هذه الخطوة الإيجابية "تعكس التزام كافة الأطراف بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد.
وشدد على أنّ الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى دعم الفئات الاجتماعية المختلفة وتوفير آليات لحماية دخل الأفراد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويتضمن القانون توجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبناء قاعدة اقتصادية قوية للبلاد.
