فريق التحرير - الترا جزائر
دعا القيادي في جبهة القوى الاشتراكية سمير بوعكوير، لإبداء موقف حازم من استهداف المؤسّسة العسكرية عبر قضية الجنرال خالد نزار الذي قرر القضاء السويسري محاكمته.
تعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها قيادي من "الأفافاس" مؤكدًا رفضه محاكمة الجنرال خالد نزار أمام القضاء الأجنبي
وقال بوعكوير وهو مستشار السكرتير الأوّل للحزب، في تدوينة له على فيسبوك، إنه "مهما كانت الأخطاء السياسية التي ارتكبها بعض كبار المسؤولين العسكريين في الماضي القريب، والتي أسفرت في بعض الأحيان عن عواقب وخيمة، فإن هذا يجب أن يظل شأناً جزائرياً جزائرياً حصرياً".
وأوضح أنه في هذا السياق الخطير للغاية لأمننا القومي، حيث نشهد إطلاقًا غير مسبوق لقوى معادية لبلدنا، تستهدف المؤسسة العسكرية بشكل مستمر ومنهجي، فإن الأمر متروك حسبه لجميع الوطنيين، بما في ذلك المعارضون، أن يكون لديهم موقف حازم، لا يترك مجالاً لأدنى غموض، من خلال رفض وإدانة كافة المحاولات، مهما كانت الذرائع، للتدخل في شؤوننا الداخلية.
وأبرز بوعكوير أن "أولئك الذين يحاولون من خلال الانتهازية استغلال هذا الوضع لتصفية حسابات داخلية، أو أولئك الذين يسترشدون بمشاعر انتقامية لأنهم حرموا من "النصر الانتخابي"، يصبحون شركاء أو حتى عملاء في حملات ماكرة لزعزعة استقرار البلاد، على حدّ تعبيره.
وحذر من أن التواطؤ بشكل خاصّ مع أولئك، ومن بينهم دول أجنبية، يأملون في التأثير على المواقف الدولية للجزائر التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري، وخاصة في النيجر.
وتابع بوعكوير "في الوقت الذي يتعين فيه على الجزائريين أن يجتمعوا لبناء أمة حرة ومستقلة ومزدهرة، فمن غير المسؤول السعي إلى إحياء جراح وكسور العقد المظلم"، مشددا على أن "واجب الحقيقة والعدالة لا يمكن أن يكون بمثابة حجاب يخفي التنازلات والخيانات".
وشدد على أنه في ظلّ خطورة الوضع والطبيعة الاستثنائية للحظة التاريخية التي نمر بها تتطلب من الجميع، بعيدًا عن الخلافات السياسية، يجب التكاتف للدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها ودحر كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف الوحدة الوطنية والاستقلال وسلامة البلاد.
وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها قيادي من "الأفافاس" مؤكدًا رفضه محاكمة الجنرال خالد نزار أمام القضاء الأجنبي، وذلك على الرغم من الخصومة التاريخية التي تجمع الجانبين، حيث كان الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد مؤسس الأفافاس من أبرزوا من أدانوا سياسة خالد نزار خلال فترة التسعينيات.
يذكر أن مكتب المدعي العام السويسري كان قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994.
وجاء الرد الجزائري عبر وزير الخارجية أحمد عطاف الذي قال إ "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
.
