أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، أنه غير راض عن مضمون مواد في مشروع قانون السمعي البصري، لأنها لا تنسجم مع المعايير المهنية وحتى مع الدستور.
التعديلات ستغير من سقف الحصة المسموح امتلاكها في القنوات
وذكر الوزير في جلسة استماع أمام لجنة الإعلام والاتصال في المجلس الشعبي الوطني، ما سبق لـ"الترا جزائر" تأكيده حول ضبط مواد بعينها في مشروع القانون الموجود على مستوى البرلمان.
وأوضح لعقاب تحديدا أنه سيقترح تحسين المادة 30 من القانون ومواد أخرى تتعلق بسلطة الضبط، وهي المواد 43 و42 التي تمنع عضو سلطة الضبط من الاشتغال لمدة سنتين، وهو ما اعتبره غير معقول.
واعتبر أن هناك مادة في القانون تتعلق بسلطة الضبط تتعارض مع صلاحيات الرئيس في الدستور، مشيرا إلى أن النواب بإمكانهم تقديم اقتراحات وتعديلات تخص هذه القوانين.
وكان لعقاب مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري قد خاطب البرلمان، لمراجعة مشروع قانون السمعي البصري تضم تخفيف قيود ملكية القنوات الخاصة.
وورد في مقترحات الوزير لعقاب، بحسب مصادر برلمانية، إلزام أصحاب مشاريع إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية إشراك صحفيين ومهنيي القطاع في حدود 20 بالمائة من أسهم المشروع، مقابل السماح لهم بالهيمنة على بقية الحصص، بدل تسقيف حصة المُلّاك بـ40 بالمائة على الأكثر والمنصوص عليها في المادة 30 من المشروع الجديد (45 في القانون الساري)، والتي طالما لقت رفضًا واسعًا من القطاع السمعي البصري المملوك لخواص.
واقترح في الصياغة المعدلة للمادة 30 أنّه "يمكن أن تكون مساهمة الصحفيين أو مهنيي قطاع الإعلام في الرأسمال الاجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز لرخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة و/أو موضوعاتية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، في حدود 20 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي".
