طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، برفع القيود عن الحق الدستوري في تنظيم المسيرات الداعمة لفلسطين وعن حق الطلبة في إسناد غزة.
حنون: للدولة واجباتها ومسؤولياتها تجّاه الشعب الفلسطيني وللشعب أيضا واجباته وقسطه من المسؤولية في الدفاع عن الإنسانية
وتساءلت حنون في مداخلتها خلال اللقاء الرئيس عبد المجيد تبون بالأحزاب السياسية، عن أسباب حظر المسيرات الشعبية في بلادنا وكذا منع طلبتنا في الجامعات من الالتحاق بالحراك الطلابي العالمي.
ودعت المرشحة للرئاسيات برفع القيود عن الحق الدستوري في تنظيم المسيرات وعن حق الطلبة في إسناد غزة، مذكّرة أنه بالنسبة لنا "الأمر لا يتعلق فقط بنصرة الشعب الفلسطيني بل بالدفاع عن أنفسنا أيضا كون الكيان الصهيوني ووكلائه خاصة الكيان الإماراتي يحيك مؤامرات تستهدف بلادنا وترمي لزعزعة منطقتي المغرب والساحل الإفريقي".
وذكّرت الأمينة العامة بالمسيرات المليونية سنة 2019 والمسيرات في كامل التراب الوطني في 19 أكتوبر2023 لنصرة غزة والتي كانت سلمية ولم يُسجّل فيها أي مشكل.
وقالت إن "للدولة واجباتها ومسؤولياتها تجّاه الشعب الفلسطيني وللشعب أيضا واجباته وقسطه من المسؤولية في الدفاع عن الإنسانية والذي يتمركز حاليا حول الدفاع عن غزة والضفة الغربية خاصة وفلسطين عامة".
وفي نفس السياق، أعربت حنون عن ضرورة إنسحاب بلادنا من الجامعة العربية التي أصبحت وكر للمطبّعين والمنبطحين عدوة الشعب الفلسطيني فكل شعوب المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، تطرقت الأمينة العامة لضرورة تهيئة مناخ تسود فيه السكينة من خلال رفع القيود عن الممارسة السياسية وتحرير الإعلام كليا ومراجعة تسيير الإشهار العمومي كي يكون توزيعه منصفا حيث حاليا صحف عديمة الوجود تتمتّع بإمتيازات في حين صحف حقيقية محرومة منه.
وجدّدت مطلب إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ووقف المتابعات القضائية لأسباب سياسية.
وقالت إنه في انتظار إصلاح المنظومة القضائية والأمنية، يجب إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العقوبات التي فتحت الباب أمام تقييد بل تجريم العمل السياسي والنقابي والصحفي، على حد قولها.
كما تحدّثت عن آلاف عائلات التجار الصغار المحكومين بتهمة المضاربة بسبب قانون فتح الباب أمام تجاوزات كبيرة كانت تنتظر عفوا رئاسيا بمناسبة شهر رمضان ثمّ عيد الفطر وخابت آمالها.
وألحّت حنون على رئيس الجمهورية ليمارس سلطته في إصدار عفو رئاسي لصالح هذه الفئة.
