نُظّم الأحد، بتونس، مائدة حول قانون الاستثمار في الجزائر، بحضور رجال أعمال تونسيين وجزائريين مقيمين بتونس وآخرين من دول أفريقية.
النقاش شرح التسهيلات والامتيازات التي حملها قانون الاستثمار في الجزائر ودورها في ترقية المناخ الاقتصادي
وعرّفت المائدة، التي جاءت على هامش مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا، يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر الجاري، بتونس، بمختلف التسهيلات والامتيازات والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار في الجزائر وما يقدّمه للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وخلال كلمة ألقاها عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، شرح أبرز الاصلاحات التي عرفتها الوكالة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في مجال ترقية الاستثمار وزيادة جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ووفق ركاش فإنّ "الوكالة أصبحت متدخلًا رئيسيًا في عمليات منح الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار وكذا توسيع مكاتبها على مستوى مختلف ولايات الوطن."
كما أشار المسؤول "استحداث شُبّاك موحّد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة يضمُّ مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة، فضلًا عن وضع منصة رقمية للاستثمار."
وفي معرض حديثه عن الضمانات والتحفيزات التي يقدمها قانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، لفت المتحدث إلى "أن هذا النصّ القانوني كرّس حماية أكبر للمستثمرين عبر توفير ضمانات لهم على غرار تعزيز مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة الشفافة والعادلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب."
وهنا وضّح أنّه "تم وضع لجنة عليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية"، مشدّدًا أنّ قانون الاستثمار في الجزائر حمل "تسهيلات وامتيازات ذات طابع إجرائي وجبائي، سواء عند بداية تجسيد المشروع أو في مرحلة الاستغلال."
وذكّر في السياق بـ"قرار السلطات الجزائرية إلغاء قاعدة 51-49 لتقتصر على بعص النشاطات الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي."
وشارك في المائدة المستديرة حول قانون الاستثمار في الجزائر، رجال أعمال تونسيين وجزائريين مقيمين بتونس، وآخرين من دول أفريقية مشاركين في مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا، إضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل من البلدين.
