فريق التحرير - الترا جزائر

هدّدت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الإثنين، بملاحقة القنوات التلفزيونية الخاّصة وكافة الدعائم الإعلامية الأخرى قضائيًا، في حال المساس واستغلال الحياة الخاصّة للأطفال.

تأسّف البيان من إقحام الأطفال في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني

وفي بيان مشترك، حثت الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري "المخرجين والصحافيين ومُقدّمي البرامج على الالتزام الصارم بهذا المنع، تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حدٍّ لهذه الممارسات".

وأشار البيان إلى "تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل والمساس بسلامته المعنوية على شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة" مشدّدًا على أن "الضرر على سلوكه كبير ولا جدال فيه".

يُضيف المصدر نفسه، أن تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصّة، مع تعميم لجوء الصحافيين إلى استقاء تصريحات أطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، يعتبر "انتهاكًا صارخًا وإجراميًا لحقوق الطفل".

وتأسف البيان، على ما أسماه "إقحام الطفل في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني، وتحريضه على ارتكاب أعمال تخريبية مثل تحطيم لوحات الملصقات خلال الحملات الانتخابية، وكذا استغلاله من قبل القنوات التلفزيونية الخاصّة في برامج تخص انشغالات اجتماعية أو خلافات عائلية، دون مراعاة الأخطار المترتّبة على صحته النفسية".

واعتبرت كلّ من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري أن "متابعة ومرافقة الطفل خلال جميع مراحل نموّه، تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى المخاطر العديدة على سلامة هذه الفئة الهشة جسديًا وعقليًا ونفسيًا في آن واحد".

وذكّر البيان في هذا الصدد بالنصوص التشريعية التي سنّت من أجل حماية الطفل من أي شكل من أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال، أو أي مساس بسلامته الجسدية والمعنوية والجنسية.

وتنصّ المادة 10 من القانون 12-15 المؤرّخ 15 حزيران/جوان 2015 المتعلق بحماية الطفل،على أنه "يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي، وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

وينص القانون المذكور في المادتين 140 و 141، على عقوبات جزائية ضدّ "كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل وكل من يستغلّ الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها، في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام".

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلام الجزائري في 2019.. "سلطة راكعة"؟

رئاسة الجمهورية "تتوعّد" الصحافيين وتحذّر من الدعاية خارج بياناتها