تحضّر كتلة المعارضة اليمينية الفرنسية إلى مطالبتها مجدّدًا، هذا الخميس، الحكومة بإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد، في جلسة للجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
أحزاب فرنسية وشخصيات يمينية متطرفة تواصل ضغطها لإلغاء الاتفاق الفرنسي للهجرة مع الجزائر
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنّ المقترحان المتعلقان بإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر أدرجا في رأس قائمة جدول البرلمان الفرنسي، المخصص لكتلة "الجمهوريين"، التي تعد حوالي 60 نائبا من أصل 577.
وتابع المصدر انّه "حتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، على ما أفيد داخل التكتل."
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، بلبلة داخل الغالبية الرئاسية، تضيف "فرانس برس".
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزمًا، إلّا أنّ نوابًا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي يمنح الجزائريين مقارنة بالجنسيات الأخرى تفضيلًا من حيث تسهيل دخولهم وإقامتهم وتوظيفهم وإجراءات لمّ شمل أسرهم في فرنسا.
وتطالب أطياف سياسية وشخصيات فرنسية، منذ مدة، بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الهجرة مع الجزائر، في وقت طفا ملف الهجرة إلى النقاش السياسي الفرنسي مجددًا، تزامنًا وتواصل تأجيل زيارة الرئيس تبون إلى باريس.
وتشرين الثاني/نوفمبر الماضي، زار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجزائر، وبحث مع نظيره إبراهيم مراد، "التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة والمخدرات والضمان الاجتماعي"، وفق تغريدة للمسؤول الفرنسي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
كما حظي دارمانان باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون، أعقبه تصريح له أعرب فيه عن "شكره للرئيس الجزائري نظير العمل المشترك خاصة ما تعلق بمجالات التعاون الثنائي على مستوى وزارة الداخلية، في مجال الأمن المدني والقضائي، والهجرة والشرطة القضائية."
وفُهِم، خلال الزيارة، التي اكتست طابع التكتم والسرية، بأنّ دارمانان حلّ بالجزائر، قُبيل مناقشة قانون الهجرة الجديد في البرلمان الفرنسي، لبعث رسائل طمأنة للجزائر بعدم إلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، الذي يحاربه اليمين في فرنسا بسبب ما يقدمه من امتيازات للجزائريين.
ويقضي الاتفاق الفرنسي للهجرة مع الجزائر الموقع عام 1968 (في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة)، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
