أرجأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالعاصمة، تاريخ محاكمة عناصر الفرع الخفي لبنك "بايسيرا" في الجزائر، إلى تاريخ 10 أيلول/سبتمبر الداخل.
القضية تعود إلى شهر آذار/مارس من العام الماضي ويُتابع فيها 11 متهمًا
وتقرّر تأجيل النظر في القضية، التي يُتابع فيها 11 متهما بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، إلى طلب، تقدّمت به هيئة دفاع المتهمين، الثلاثاء.
وشهر تموز/جويلية الماضي، أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. ورفضت استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية في تكييف الوقائع ضد المتهمين المتابعين في الملف، كما أسقطت تهمة التهرب الضريبي الموجه للمتهم الرئيسي في ملف الحال.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 3 حزيران/جوان الماضي، قد أحال ملف شبكة "بنك بايسيرا" على نيابة الجمهورية التي قررت الاستئناف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
وشهر آذار/مارس من العام الماضي، أوقفت مصالح الأمن، عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر.
وذكر بيان الأمن الوطني، حينها، أنه "تم توقيف عناصر الشبكة بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني."
وأكد نفس المصدر أن المشتبه فيهم، "تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد."
ويواجه المتابعون تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية."
وبدوره، كان البنك الليتواني "بايسيرا" أفاد، في بيان له، بأنّ علاقته مع الشركة الجزائرية التي تتهمها السلطات بإنشاء فرع بنكي بطريقة غير قانونية، كانت "علاقة مناولة من أجل تقديم الدعم الفني وليست علاقة مصرفية"، مؤكدًا أن "السلطات الجزائرية لم تتجاوب مع طلباتها المتعددة لمنحها اعتمادًا للعمل."
