أودع فريق دولي للمحامين بينهم جزائريين، اليوم الجمعة، أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، بلاهاي، ضدّ المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
بلاغ الفريق الدولي للمحامين استند إلى مخرجات "ندوة الجزائر" لمحاكمة "إسرائيل" أمام الجنائية الدولية
وفي بيان صادر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حصل "الترا جزائر' على نسخة منه، أكّدت المنظمة بأنّه "استند البلاغ المتعلّق بجرائم الإبادة الجماعية على مجموعة من التوثيقات التي تمّ جمعها، والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة، التي تثبت كلّ هذه الجرائم."
وتابعت: "هذه الصور والفيديوهات ملتقطة بعين المكان ومن مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية. ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمّنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم، وحتى الدعوة إلى ذلك."
وأكمل البيان أنّ البلاغ استند أيضًا إلى "مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة".
كما ارتكز بلاغ فريق المحامين على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، الصادر في السادس والعشرين من كانون الثاني/جانفي الماضي، والذي اعترف بوجود "قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع."
وشدّد بيان المحامين أنّ "هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر "العدالة للشعب الفلسطيني"، والموقع من طلف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضمّ 65.000 محامٍ. ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضمّ 6.300 قاضٍ."
إضافة إلى 14.000 محامٍ من نقابة المحامين الفلسطينيين و14.000 محام من نقابة المحامين الأردنيين، التي تضمُّ 17.000 محامٍ، وكذا منظمة المحامين التونسيين والتي تضمُّ 9170 محامٍ، ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضمُ 387 محاميًا، بحسب المصدر.
ويكرّس كلّ هذا التشكيل من المحامين، وفق بيان المنظمة، دعوة الرئيس تبون لكل أحرار العالم ولرحال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نُصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
وانتهى "إعلان الجزائر" الشهر الماضي إلى "إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الصهيونية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم التي تعتمد عالمية العقوبة."
ودعت الوثيقة الصادرة عن أشغال الندوة الدولية إلى "تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعاوى جزائية ضد مسؤولي وسلطات الاحتلال الصهيوني من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."
وتضمنت توصيات الندوة الدولية 51 بندا تعتبر "جزءًا من هذا الإعلان وخارطة طريق له". كما تقدّم المشاركون ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.
