قال محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن "المشهد السياسي الجزائري اليوم يتسم بتناقض صارخ بين النتائج التي أعلنتها المحكمة الدستورية وتلك التي قدمتها الهيئة الوطنية المسماة 'المستقلة' للانتخابات".
السياسي المعارض حذّر من تفاقم التوترات السياسية
وأوضح بلعباس في تدوينة له على فيسبوك، أن "هذا التباين يبدو أكثر وضوحًا في سياق المقاطعة الجماهيرية، مما يعكس تزايد فقدان الثقة بين المواطنين والعملية الانتخابية."
وأبرز السياسي المعارض، أن "الأرقام الضعيفة التي قدمتها سلطة الانتخابات، تشير إلى نسبة مشاركة منخفضة للغاية، مما يعكس رفضًا واسعًا من الشعب الجزائري لما يرونه مسرحية انتخابية".
ورغم ذلك، قامت المحكمة الدستورية، حسبه، بنشر "نتائج أعلى بكثير، مما يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام وشفافية الانتخابات".
وأضاف أن "هذا التناقض يزيد من الغموض الذي يحيط بالعملية الانتخابية، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية ويعزز فكرة التلاعب المنهجي بالنتائج."
وفي تقدير بلعباس، فإن "هذا التناقض بين مؤسستين رئيسيتين يكشف عن خلل عميق في النظام الانتخابي الجزائري، حيث يُشكك بشكل جدي في استقلالية الهيئات المكلفة بضمان نزاهة الانتخابات."
وختم بالقول إن "هذه الوضعية تزيد من تعميق أزمة الشرعية التي تعاني منها المؤسسات السياسية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة بين الشعب وقيادته".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسيات، إذ بلغت فيها نسبة المشاركة 46.10 بالمائة.
وجاءت النتائج المعلنة مختلفة عن تلك التي قدمتها السلطة المستقلة للانتخابات، بحيث حصل الرئيس عبد المجيد تبون على نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات المعبر عنها بدل 94 بالمائة، بينما حصل منافساه عبد العالي حساني على نسبة 9.56 بالمائة، ويوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة، بعدما كانت نسبتاهما أقل من 5 بالمائة.
