مختصون يقترحون الحبس لمرتكبي حوادث المرور بدل الغرامات المالية

فريق التحرير - الترا جزائر 

اقترحت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، الأحد، عقوبة السجن بدل الغرامة المالية للمتسببين في حوادث المرور، بعد تناميها في الآونة الأخيرة.

لجان وزارية تحضّر لإطلاق منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث

وقالت المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، فاطمة خلاف، لدى نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، إن "حوادث المرور ارتفعت بشكل مخيف في السداسي الأول من سنة 2021".

وكشفت في الصدد بأن "نسبة الارتفاع بلغت 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 أشهر".

وفي مقارنة بين السنوات الماضية، أكدت ضيفة الإذاعة أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب 5 آلاف قتيل، بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الأخطاء البشرية في أغلب الحوادث.

ودعت خلاف إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.

وهنا، أشارت إلى "مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحبس بدل الغرامات المالية".

وعن أسباب تنامي حوادث المرور في الآونة الأخيرة، أوضحت المتحدثة بأنه "هناك ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير، وحالة الطرقات، والإنسان الذي اعتبره العنصر الأساسي الذي يراهن عليه".

ونوّهت إلى أن مصالحها تحضّر لإعداد دراسة دقيقة بواسطة جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة، لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.

اقرأ/ي أيضًا:

وضع السائق المتسبب في مقتل 18 شخصًا بقسنطينة تحت النظر

سائق في حالة سكر يجرّ أربعة شرطِيين إلى السجن