بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر1.93 مليار دولار، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2020، مقابل 1.92مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل استقرارًا نسبيا (+0.6) حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلًا عن المديرية العامّة للجمارك الجزائرية.
يعود هذا الارتفاع الطفيف، إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكّر والفواكه الموجّهة للاستهلاك
ويعود هذا الارتفاع الطفيف، إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكّر والفواكه الموجّهة للاستهلاك. حيث احتلت واردات السلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 21.23 في المائة، بعد سلع التجهيزات الصناعية (48.29 في المائة) والمنتجات نصف الجاهزة (27.21 في المائة).
من جهة أخرى، بلغت الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أزيد من 32.5 في المائة من هكيلية الواردات الغذائية 629.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، مقابل 614.39 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2019، مسجّلة بذلك ارتفاعًا بـ 2.46 في المائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج، من منتجات الحليب لتبلغ 363.96 مليون دولار، مقابل 339.15 مليون دولار في الفترة نفسها للسنة الماضية، أي زيادةً بنسبة 7.32 في المائة.
وتأتي هذه الزيادة رغم أن رئيس الجمهورية دعا بمناسبة معرض الانتاج المحلّي، الذي كان أوّل خرجة له بعد انتخابه، إلى إنشاء مزارع كبيرة، لتقليص فاتورة الاستيراد من ضمنها فاتورة استيراد الحليب، وطالب الفلاحين والمختصين في المجال إلى ضرورة إنشاء مزارع كبيرة لتربية الأبقار، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الإنتاج المحلي من الحليب، وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد التي اعتبرها ضرورة ملحة.
هذا وتراجعت واردات الخضر بـ14.87 في المائة لتبلغ 82.51 مليون دولار، مقابل 97 مليون دولار، وكذلك بالنسبة للتبغ الذي بلغ 59.70 مليون دولار مقابل 76.41 مليون دولار (-21.86 في المائة).
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هامش تدشينه لمعرض الانتاج الوطني في ديسمبر من السنة الماضية أنّ سنة 2020 ستكون مغايرة لسابقاتها وسيتم تذليل كل الصعوبات لمرافقة المنتوج الوطني، لأنّ الهدف الأوّل هو التوجه نحو التصدير وخفض فاتورة الاستيراد.
اقرأ/ي أيضًا: