أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، أن قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تمامًا.

بوجمعة لطفي: إصدار 150 إنابة قضائية دولية في قضايا فساد لقيت تجاوب عدّة دول

وأوضح بوجمعة خلال استضافته ببرنامج"الشروق مورنينغ"، اليوم الاثنين، أن ملف التسوية غير مطروح، وكشف بوجمعة في السياق، عن إصدار 150 إنابة قضائية دولية في قضايا فساد ردت العديد من الدول عنها.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته إن وزارة العدل تعمل على التفكير في رفع التجريم عن أفعال التسيير، وكذا إعادة النظر في بعض النصوص على غرار القانون التجاري الذي سيطرح في الأيام المقبلة.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبّي، قد أكّد على أن التسوية الودية مع المتورطين في الفساد لن تشمل الأشخاص الطبيعيين بل المعنويين فقط أي الشركات.

وأوضح طبي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي تعكف لجنة خاصة على تعديله، سيتضمن جزئية تسوية ملفات الفساد وذلك من خلال إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لذلك، وفق توجه الحكومة المعلن عنه في مخطط عملها.

وكشف الوزير أن تسوية ملفات الفساد لن تكون بالإفراج عن المسجونين بتهم تتعلّق بقضايا الفساد، بحيث سيتم اعتماد التسوية فقط مع الأشخاص المعنويين، خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة.

وأبرز الوزير أن هذه التسوية تتضمن مقاربة تقوم وقف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال المنهوبة، على أن يشمل ذلك الشركات لا المتورطين من الأشخاص في قضايا الفساد.

يُشار إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد اقترح اللجوء إلى التسوية الودية لأوّل مرة، بدل الإجراءات الجزائية في ملف استرجاع الأموال المختلسة في قضايا الفساد الأخيرة، بحكم أن مثل هذه الخطوة ستساهم في تعزيز القدرات المالية، على حدّ تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

محاكمة رجال الأعمال.. "صراع اللوبيات" على طاولة القضاء

أول محاكمة علنية لرموز بوتفليقة.. تأجيل وفوضى وسوء تنظيم وتهم ثقيلة