كشف والي توزر التونسية، محمد أيمن البجاوي، أنّ التنسيق بين البلدين لإحداث منطقة تبادل تجاري على مستوى المعبر الحدودي حزوة (الوادي) مازال قائمًا.
والي توزر التونسية: نحو إطلاق مشروع الأروقة الاقتصادية الذي يربط الحدود الجزائرية بميناء قابس ويساهم في دعم المؤسسات والمصدرين الجزائريين بشكل مباشر
وقال البجاوي في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، إنّ "التنسيق لإحداث منطقة تبادل تجاري بين ولايتي توزر والوادي على مستوى المعبر الحدودي حزوة مازال قائمًا. إضافة إلى وجود نوايا لإحداث مناطق صناعية مشتركة."
وهنا أفاد بأنّ "أول منطقة صناعية ستكون في في دائرة حزوة ويقع تزويدها بالغاز الطبيعي من الجانب الجزائري، والثانية في دائرة تمغزة تستفيد من وجود أنشطة اقتصادية في ولاية تبسة متعلقة بتثمين وتحويل مخلفات الفسفاط."
كما بينّ أنه "سيقع تشجيع مستثمرين من البلدين للانتصاب في النقطتين الحدوديتين"، لافتًا إلى أنّ "العلاقات الاقتصادية شهدت تطوّرا خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يؤكده تطوّر حركة العبور بين البلدين."
وأوضح المسؤول التونسي، في الصدد، بأنّ "عدد المسافرين بمعبر حزوة في الاتجاهين خلال سنة 2023، فاق، مليونا و700 ألف شخص، بما يحيل على ضرورة تطوير هذه الحركة إلى نشاط اقتصادي يعود بالنفع على الولايتين."
وتعزّز هذا التوجه، وفق والي الجهة، خاصة مع انطلاق الدراسات الأولية الخاصة بمشروع الأروقة الاقتصادية وهو طريق ذات 4 أروقة ستربط الحدود الجزائرية على مستوى ولاية توزر بميناء قابس البحري. بما يخوّل ربط أصحاب المؤسسات والمصدرين الجزائريين بشكل مباشر مع الميناء ويساهم في دعم أنشطتهم.
كما أكّد والي توزر التونسية بأنّ "هذه البرامج تبرهن على وجود تصور لقوة اقتصادية إقليمية تونسية جزائرية خلال المرحلة الحالية."
وتطرّق البجاوي إلى وجود نشاط تجاري حر وغير رسمي بين البلدين والذي يعرف تطورًا من سنة إلى أخرى وقابل للتطور أكثر باعتبار أن معبر حزوة ذو صبغة تجارية منذ عدة سنوات وسيتعزز بإضفاء الصبغة التجارية على معبر الطالب العربي في الجزائر انطلاقًا من السنة القادمة، وفق تأكيد السلطات الجزائرية، حتى تكون الأنشطة مثمرة للبلدين.
والأربعاء الماضي، كشف، وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن قُرب فتح مناطق تجارة حرة جديدة مع 3 دول جارة، وهي: تونس، ليبيا والنيجر. وذلك دون حواجز جمركية وضريبية.
ويوم 22 شباط/فيفري 2024، افتتح، الرئيسان تبون والغزواني، معبرًا حدوديًا بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية.
كما وضع الرئيسان حجر أساس مشروع منطقة التبادل التجاري بين البلدين، بتندوف. وتُعتبر المنطقة همزة وصل بين الجزائر وبلدان غرب أفريقيا من خلال المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد.
وتربط المنطقة الحرة الجزائر بتندوف عن طريق الزويرات على مسافة 775 كلم ونواكشط على مسافة 1650 كلم وعن المنطقة الحرة بنواذيبو بـ2000 كلم. كما تبعد عن مقر ولاية تندوف بـ75 كلم وتتربع على مساحة 200 هكتار.
وستحتضن المنطقة الحرة إلى جانب فضاءات العرض مختلف الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الخدماتية واللوجيستيكية كالفنادق والمطاعم والنقل.
وخلال تصريحات أدلى بها، على هامش تدشينه، رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للمعبرين الحدودين الثابتين على محور الجزائر – موريتانيا، أكّد تبون أنّ "السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل مرحب بها دون ضريبة وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية."
ودعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في منطقة التبادل الحر والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي.
