تستمرّ لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة ملف مخاطر النفايات الطبية والصناعية ودراسة تأثيرها على الصحة العمومية.
ضرورة فرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لحماية الصحة العامة من مخاطر النفايات العلاجية
ووفقاً لبيان المجلس، ليلة أمس، استمعت اللّجنة إلى ممثلي وزارتي الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني، إذ "تركّز النقاش على مباحثة مخاطر النفايات الطبية والصناعية وتأثيرها على الصحة العامة، في مقابل طرح مقترحات لتطوير استراتيجيات تسيير النفايات وأهمية التعاون بين القطاعات".
وأكد رئيس اللجنة، محمد ورتي، على "أهمية استقبال ممثلي القطاعين الصحي والصناعي لتقييم تأثير النفايات الطبية والصناعية على الصحة العامة"، موضحا بأنّ "إشراك أهل الاختصاص في مناقشة مشروع القانون سيسهم في إثرائه وتقديم حلول فعالة".
وبخصوص هذا الملفّ؛ قدّم ممثّلا الوزارتين عرضاً شاملا تناول "تسيير النّفايات الطبية والصناعية، خاصة فيما تعلق بتولي المستشفيات معالجة النفايات التشريحية والكيميائية والمعدية والمنزلية، بينما يتم التخلص من النفايات النووية عبر شركات خاصة، نظرا لخطورتها".
وفي السياق، أعرب ممثلو الوزارتين عن انشغالهم بالمادة السابعة من مشروع القانون، التي تلزم المنتجين بتثمين النفايات الناجمة عن المنتجات التي يسوقونها أو يصنعونها، مشيرين إلى أنّ "تسيير النفايات في المستشفيات يعتمد على التخلص منها وليس تثمينها، ممّا يشكّل خصوصية لهذا القطاع".
وفي هذا الإطار، اعتبر ممثل وزارة الصناعة أنّ مشروع القانون يهدف إلى "تعزيز الاقتصاد الدائري، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المواد الأولية وتخفيض كمية النفايات الصناعية، وبالتالي حماية البيئة"، مؤكدا على أنّ هذا القانون "يمثّل خطوة استباقية تشجع على استخدام المواد القابلة للتحلل".
وحسب البيان؛ أبدى ممثلو الوزارتين ملاحظاتهم حول "عدم ذكر مصدر النفايات في مشروع القانون"، وطالبوا بإشراك القطاعات المعنية في صياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لضمان فعالية تطبيق القانون.
وأضاف المصدر أنّه "تمّ طرح مخاوف حول التجهيزات المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية والتخلّص من المواد المشعة والسوائل المرتبطة بها، إلى جانب ضرورة فرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لحماية الصحة العامة من مخاطر النفايات العلاجية".
وانطلاقاً من هذه النقاشات، تناول أعضاء اللجنة إلى عدة قضايا مهمة، من بينها ضرورة مرافقة مشروع القانون بمراسيم تنظيمية واضحة.
كما تساءل النواب عن التدابير المتخذة من قبل وزارتي الصحة والصناعة لمواكبة التطورات الحاصلة في آليات الرقابة على النفايات، وضرورة وضع استراتيجيات استباقية قبل تراكم النفايات".
