طالب النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، بفتح تحقيق برلماني في قضية السفينة موبي دادا التي أعلن أمس عن إلغاء عقد إيجارها بعد اكتشاف مشاكل كبيرة في المحرك.

شركة النقل البحري فسخت عقد استئجار السفينة بسبب الأعطال في المحرك ونظام التكييف 

وذكر يعقوبي في تدوينة له على فيسبوك بنبرة غاضبة: "آلاف المسافرين يحسون بحالة الاحتجاز كرهائن، وتأخيرات، وإلغاءات مع كل ما يصاحب ذلك من إزعاج ... ولكن يبدو أن الزبائن (المواطنون الجزائريون) لا قيمة لهم ولا حقوق!ّ". وتساءل: "إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو كل صائفة؟".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة النقل البحري محمد الطيب عبود، قد صرح أمس حسبما نقل التلفزيون العمومي، قائلا: "لقد دفعتنا الأعطال في محرك السفينة ونظام التكييف إلى إنهاء العقد حفاظاً على سلامة الركاب".

يأتي هذا القرار بعد أن تبين أن السفينة بها العديد من العيوب التي من الواضح أن المالك الإيطالي غير قادر على حلها.

وهنا عقّب النائب: "ما هي المعايير التي تم استخدامها لتوقيع عقد الإيجار الملعون هذا؟"، قبل أن يضيف: "يجب على المسؤولين عن هذه الفضيحة وهذا الفشل والإهمال في اختيار السفينة أن يتحملوا مسؤولية عدم كفاءتهم".

ويرى يعقوبي أن "عجز الحكومة التام عن تنفيذ الإصلاحات الخاصة بفتح قطاعي النقل الجوي والبحري أمام القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في آب/أوت 2021 هو السبب الرئيسي في استمرار الفوضى العارمة في الشركات العمومية  في قطاع النقل".

وشدّد على أنه "لابد من انشاء لجنة تحقيق برلمانية، لإجراء تدقيق في الشروط التي تم بموجبها استئجار هذا الحطام وما ينص عليه العقد: تدقيق في شروط الاستئجار، واستراتيجية الاختيار، وتنفيذ العقد والأحكام التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بحدود المسؤولية والضمانات".

وختم النائب بإطلاق صرخة: "كفى ! الجزائر والجزائريون لا يستحقون كل هذا الهوان !".

وكانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد استأجرت نهاية كانون الثاني/جانفي الماضي، السفينة الإيطالية "موبي دادا" ضمن تحضيراتها لموسم اصطياف 2024، وتعزيزا لأسطولها البحري بغرض ضمان نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين، لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا.

وتصل سعة نقل "موبي دادا"، التي يبلغ طولها 168 مترا وعرض 31 مترا،  2000 مسافر و480 مركبة.