وجّه رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري، نقدا مبطنا لتوجهات حزبه الحالية الذي اختار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأداء دور وظيفي لا ينافس حقيقة على المنصب، وفق ما تشير دلائل على ذلك، وفق رأيه.
رئيس حمس السابق: ستبقى الحركة الإسلامية في العالم العربي بين منهجي الاستئصال أو الإدماج ما لم تنتهج نهجا جديدا
وكتب مقري في مقال له نشره على موقعه الخاص، منتقدا هذا التوجه بالقول إنه "لشيء مؤسف أن يوصف الإسلاميون في معرض المدح أن لهم دورا وظيفيا لإنجاح “العرس الانتخابي” وخدمة الدولة أمام القوى الخارجية بمشاركتهم في الانتخابات، وأن من دلائل وطنيتهم أنهم يدركون أن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح لهم أن يكونوا في صدارة النتائج الانتخابية لقيادة البلاد، وأن اقتحامهم المنافسة الانتخابية هو في حد ذاته دليل على ديمقراطيتهم، فيَسعدون بهذا، ويكررون ما يقال عنهم في ذلك بابتهاج كبير، ويشاركون غيرهم ما يُكتب عنهم في هذا الشأن في مختلف الوسائط الاجتماعية ليؤكدوا بلسان الحال أنهم فعلا كذلك. حتى ليقول القائل إنها والله لعاهة كبيرة".
وتعجب رئيس حمس السابق في معرض تحليله قائلا: "بل ثمة من قال لي – عجبا – أن الهوامش السياسة التي يتمتع بها الإسلاميون في الجزائر، إلى حد المنافسة على رئاسة الجمهورية هي أفضل مما مُنح لغيرهم في البلاد العربية، حتى وإن كان الوصول الفعلي إلى الرئاسة أمرا مستحيل، وما قول ذلك القائل وما مثله إلا للزيادة في المنّ وبناء العقد النفسية والتيئيس من الحاضر والمستقبل".
وردّ مقري على من يعتقد بهذه الفكرة، أن "الحركة الإسلامية تسلمت رئاسة الحكومة في تونس والمغرب من قبل، ووصلت إلى رئاسة الجمهورية في مصر، والمجلس الرئاسي في اليمن، وفي كل هذه التجارب وصل الإسلاميون بالإرادة الشعبية وليس بالمنح السلطانية، بينما هذا أمر يستحيل أن يقبله النظام السياسي الجزائري إلى يوم الدين بعد أن أنقلب على نتيجة الانتخابات التشريعية في جانفي 1992 رغم إعلانه هو ذاته بأنها كانت حرة ونزيهة".
ويرى الكاتب أن "العقلية والثقافة التي انقلبت على التجارب الناجحة في الأقطار الأخرى أو أفسدتها، هي التي انقلبت على الانتخابات التشريعية في التسعينيات في الجزائر وهي التي تحدد لهم السقف الذي لا يمكن أن يتجاوزوه، ما لم تتغير الموازين، وستبقى تفعل ذلك بالتزوير والتضييق والترويض الشرطي إلى أن يقبل الإسلاميون أنهم ليسوا بديلا وأن يرضوا بما يُمنح لهم، إلى أن يصبح ذلك هو حظهم الحقيقي أو أقل من ذلك في الإرادة الشعبية والحالة الاجتماعية، فتتحقق ما يسمى بالديمقراطية الآمنة التي يخسر فيها الإسلاميون بالصندوق دون الاضطرار للتزوير".
وفي تقدير مقري، "ستبقى الحركة الإسلامية في العالم العربي بين منهجي الاستئصال أو الإدماج ما لم تنتهج نهجا جديدا، عنوانه المقاومة السياسية السلمية، التي تتوازى في الرؤية والفكر – مع الفارق في الطبيعة والمكان والظرف – مع نهج المقاومة الفلسطينية ضد البطش الإسرائيلي وداعميه في العالم بأسره".
ويقول إن هذا النهج هو ما جرّبناه في حركة مجتمع السلم بين 2013-2023 (فترة رئاسته) وجعل الحركة تتجه من جديد نحو الصعود، في مختلف المجالات، غير أن الصعود لم يكتمل بعد، لأنه لا نجاح في التاريخ في نهضة الجماعات والأمم والدول دون استمرار السير دون تردد في الرؤية عبر فترة طويلة من الزمن.
وتشير الفقرة الأخيرة إلى امتعاض رئيس حمس السابق من التوجه الحالي لحزبه الذي يرى أنه بدأ يتخلى عن مواقفه المعارضة التي طبعت السنوات العشر السابقة.
ولا يخفي مقري أنه كان يريد الترشح للانتخابات الرئاسية باسم حزبه، إلا أنه وفق منشور سابق له، انتقد إغلاق اللعبة داخل حمس تنظيميا لصالح رئيسها الحالي عبد العالي حساني شريف.
