أوقف درك ولاية قسنطينة (شرق)، شبكة إجرامية منظمة تتكون من 20 شخصًا في قضية تبييض أموال قصد التهرب الضريبي وحجز أزيد من 6 مليار سنتيم.
الشبكة المكونة من 20 فردًا كانت تستعمل شركات وهمية في عملية تبيض الأموال
ووفق ما جاء في بيان صادر عن الدرك الوطني لقسنطينة، اليوم الخميس، فإنه "في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة ما تعلق منها بجرائم الفساد والجريمة المنظمة، تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 20 شخصًا، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و49 سنة، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، جنحة ممارسة تجارة تدليسية عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور وجنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان".
وتعود حيثيات القضية، وفق المصدر، إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة مفادها "قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية".
وبيّنت التحقيقات بأنّ "هذه العمليات تتم من خلال ثلاث مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب. وفي المرحلة الثانية، يتم سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم 7 شركات، فيما يتم في المرحلة الثالثة إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الاقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات".
وكشف البيان أنه "بعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق قيمتها 2500 مليار سنتيم".
وحجز جهاز الدرك أيضًا في نفس العملية "4 مركبات ومصوغات من الذهب قدرت بحوالي 900 غ بقيمة مالية تفوق 800 مليون سنتيم".
وفور انتهاء التحقيق، حرّرت ضبطية الدرك الوطني ملفًا قضائيًا ضدّ المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة، يختم بيان الدرك.
