فريق التحرير - الترا جزائر
قال جمعي فتحي ممثل تتكتل وكلاء السيارات طالبي الاعتماد، إن الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الصناعة أعطت حلًا واقعيًا بخصوص ملف السيارات، وهو الذهاب نحو التصنيع مرورًا بالاستيراد، ولكن لدي هناك سؤال مهم جدًا بالنسبة له: ماذا تريد السلطات الجزائرية من صناعة السيارات؟
جمعي فتحي: يجب التعامل اليوم مع مشكل الندرة وتكتل وكلاء السيارات طرح فكرة الذهاب نحو الصناعة ومستعدون لتقديم كل الضمانات
وأضاف فتحي لدى استضافته على قناة الوطنية: "إذا كنا نريد صناعة حقيقية للسيارات بأعلى نسبة إدماج ممكنة، فاختيار (الشركات الكبرى) اختيار خاطئ"، مبررًا ذلك بأن: "الشركات الكبرى كما وصفها الوزير، تتفاوض مع من موقع قوة، وهي من تختار التكنولوجيا التي تمنحها لك والتي تمنعها عنك، كما أننا لا نملك سوقًا كبيرًا يجعلنا نفرض شروطنا".
ودعا إلى وضع الشروط التي تتناسب مع اقتصادنا ونترك الخيار للشركات التي تتوفر فيها، "وإذا وضعنا في بادئ الأمر شرط التفاوض مع شركات كبرى فإننا بهذا هنا نضع شرطًا لا نحتاجه إليه للوصول إلى الهدف"
ومن وجهة ممثل التجمع جمعي فتحي، فإن سوق السيارات في الجزائر يواجه مشكلتين؛ أولاهما رغبة الدولة في التوجه نحو الصناعة (وهو أمر مشروع)، ولكن في مقابل ذلك "هناك مشكل ندرة يجب التعامل معه ونحن في تكتل وكلاء السيارات طرحنا فكرة الذهاب نحو الصناعة وفق خطط واقعية منذ أكثر من ستة أشهر، ولكننا لم نتلق أي رد إلى اليوم".
واعتبر المتحدث أن الوكلاء لو تلقوا ردًا من وزارة الصناعة "لكنا انطلقا اليوم في مجال الاستثمار في صناعة السيارات. لدينا تأخر لمدة 14 شهرًا، وتسبب ذلك في الندرة وضياع أكثر 1000 مليار دينار تخص حجم المبادلات الداخلية، إضافة إلى ضياع 120 ألف منصب شغل في مجال السيارات، واليوم يتحدثون عن 9 آلاف منصب شغل في إطار إدماجهم مجددًا".
حين نقيم طالي الاعتماد".
الوكلاء اقترحوا على الوزارة الذهاب نحو الاستيراد في المرحلة الأولى للوصول إلى نسبة إدماج، وأضاف أنهم مستعدون للضمانات التي يطلبونها إن كانت تعهدا أو مخطط استثمار، على حدّ قوله.
وأردف ممثل الوكلاء معلقًا على تأخر رد وزارة الصناعة أنه "أخذنا معنا شركاء إيطاليين إلى وزارة الصناعة، ونقلنا لهم أن نستطيع الوصول إلى نسبة إدماج تصل 75%، وهي مثبتة تقنيًا، ذهبنا لنعرف ماهي الشروط المنتظرة منا، لن يحل مشكل السيارات في الجزائر إلا باستيرادها".
