16-أكتوبر-2024
الاستعجالات

(الصورة: فيسبوك)

كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي لدى وزارة الصحة، موهوب مسعودي، عن تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات الطبية بمستشفيات الوطن.

مدير الإعلام الآلي بوزارة الصحة: رقمنة الاستعجالات ستسمح للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونيًا مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر الأرضية ذاتها

وقال مسعودي، خلال مشاركته في لقاء حول "الرقمنة والاستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا"، الثلاثاء، إنّ "الوزارة خصّصت منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات وقاعات الانتظار على المستوى الوطني."

ووفق المسؤول فإنّ "العمليات تدخل في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي بالجزائر". ووفقه فإنّ "المرحلة الأولى، ستعرف تنظيم طوابير الانتظار وتصنيف المرضى حسب درجة الخطورة. علاوة على رقمنة مسار المريض داخل تلك المصالح."

وأضاف: "يمكن للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونيًا مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر ذات المنصة وإمكانية رقمنة الوصفات الطبية."

بينما تتعلق المرحلة الثانية، بحسب مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي بالوزارة بـ"استخدام الملف الطبي الإلكتروني داخل المصالح الصحية."

وأكد مسعودي هنا أنّه "تم إعداد وتنصيب نظام على مستوى معظم المؤسسات الصحية، مع انطلاق مشاريع إنجاز الشبكة (LAN) لربط جميع المصالح الصحية فيما بينها داخل كل مؤسسة صحية."

ولإنجاح العمليات، لفت، إلى "برمجة دورات تكوينية أسبوعية حول استعمال الملف الطبي الإلكتروني عبر منصة زوم؛ مع مرافقة جميع المؤسسات الصحية لوضع ذات النظام حيز الخدمة."

وأبرز بأنّ "التحول الرقمي في القطاع الصحي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين."

ولدى مشاركته في اللقاء، كشف، وزير الصحة، عبد الحقّ سايحي، أنّ عملية الرقمنة بلغت نسبة 97 بالمائة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية. ووحدات الفرز الطبي التي تم استحداثها على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.

ووفقاً للوزارة، جدّد، سايحي، الأهمية التي تحظى بها عملية الرقمنة كأداة عصرية للتنظيم والتسيير على مستوى مختلف الهياكل الصحية. مشيرا إلى أنّ "استحداث الملف الإلكتروني للمريض ساهم في توفير ما قيمته 12 مليون دينار من خلال التخلي عن الورق."

وقد أمر الوزير مدراء المؤسسات الصحية بإرسال تقييم شامل حول عملية الرقمنة في غضون العشرة أيام القادمة للاطلاع على مدى العمل بها كآلية حديثة للتسيير.