فريق التحرير - الترا جزائر

خرّب مجهولون، ليل الأحد، مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف ببريكة، في ولاية باتنة، شرق الوطن، عقب شجار عرفته المصلحة الطبية.

نقابة المستشفى هدّدت بإضراب مفتوح في حال عدم تدخل الجهات الوصية بتوفير الأمن

ووفق صور نشرتها صفحة مستشفى محمد بوضيف، فإن حالة التخريب طالت الأجهزة الطبية والأسرّة المتواجة بالمصلحة الاستعجالية؛ ولم تُفصح إدارة المستشفى في بيانها عن سبب الشجار، الذي أدى إلى العمل التخريبي.

وطلبت نقابة الشبه طبيين بالمستشفى، في بيان، أعقب الحادث، بضرورة توفير جهاز أمني لحماية الأطقم الطبية وتسهيل عملها بالمؤسسة الصحية.

وفي الصدد، أشارت النقابة إلى مراسلاتها السابقة لوزارة الصحة وولاية باتنة، من أجل توفير الأمن، غير أنه، وحسبها "لم تشهد أيّ تحرّك أو ردٍ رسمي في الخصوص".

كما أمهل بيان النقابة، الجهات المختصة، مدّة أربعة أيام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، متوعدة بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تلقيها أي ردّ.

وبحسب أرقام قدّمتها وزارة العدل في سنة 2021، سُجّلت 389 قضية تتعلق بالاعتداء على الأطباء، فيما فصل القضاء في 349 قضية تتعلق بالاعتداء على مهنيي قطاع الصحة.

وأفادت الوازرة أن 135 طبيب تعرضوا للاعتداء داخل المستشفيات؛ وتوبع في القضايا 477 شخصًا، أُدين منهم 375 شخصًا، واستفاد 45 منهم من البراءة.

وشهر تموز/جويلية 2020، أصدرت الحكومة قانونًا ضدّ مرتكبي الاعتداء اللفظي أو الجسدي ضد العاملين في قطاع الصحة، بعد تزايد حالات الاعتداءات في المستشفيات.

وبموجب القانون الجديد، يعاقب في حالة الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وعلى الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.

ويعاقب القرار أيضا على "تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية" بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.

اقرأ/ي أيضًا:

حماية مستخدمي الصحّة.. تبّون يضع القانون حيّز التنفيذ

مجلس الوزراء: عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا للمعتدين على الأطبّاء