كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن قرب اعتماد قانون جديد ينظم عمل مجلس المنافسة ويمنحه استقلالية أكبر في تنفيذ مهامه والاضطلاع بصلاحياته.
زيتوني: الرفع من قيمة الغرامات المقررة من طرف مجلس المنافسة حتى يكون له دور أكبر
وذكر الوزير في رده على سؤال كتابي وجّهه النائب عبد القادر بريش، حول الإشكال المتعلق بعدم تنصيب أعضاء هيئة المداولة لمجلس المنافسة، أن "القانون المتعلق بالمنافسة الذي يتضمن تشكيلة وصلاحية سير مجلس المنافسة بصدد المراجعة".
ووفق زيتوني، فقد باشرت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات إعادة النظر في النص المتعلق بالمنافسة والنصوص التطبيقية الخاصة به، حيث تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة الذي يلغي النص الساري المفعول، كما تم دراسة مشروع هذا النص على مستوى اجتماع الحكومة بتاريخ 17 نيسان/أفريل 2024.
وأكد أن التعديل تضمن عدة تحسينات منها "المحافظة على تكريس مبدأ استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته؛ إثراء تشكيلة المجلس؛ إدراج إجراءات جديدة في تجديد الأعضاء لتفادي الوقوع في إشكالية تعطل تنصيب هيئة المداولة؛ منح المجلس الحق في استشارة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالتدابير والنصوص القانونية المتخذة من طرف السلطات العليا والمتعلقة باستقرار الأسعار وضبط السوق؛ إعادة النظر في بعض الإجراءات والآجال المتعلقة بالتحقيق في القضايا المرفوعة إليه؛ الرفع من الغرامات المقررة من طرف مجلس المنافسة حتى يتم إعطاؤه قوة أكبر في الدور العقابي له".
ويعود إنشاء مجلس المنافسة إلى تاريخ 25 كانون الثاني/جانفي 1995 قبل أن يعاد مرة أخرى تنصيبه وتفعيله عمليا في سنة 2013 . ويعمل المجلس منذ تنصيبه بصفة عادية إلى يومنا هذا، عن طريق الهيئة الإدارية وهيئة التحقيق، باستثناء هيئة المداولة التي تنظر وتفصل في القضايا المرفوعة إليه مع إصدار القرارات والتي لم تعد موجودة منذ كانون الثاني/جانفي 2021 بسبب انقضاء عهدة الأعضاء السابقين وإنهاء مهامهم.
