فريق التحرير - الترا جزائر
تلقى وزير الصناعة أسئلة كتابية من نواب برلمانيين، عن أسباب ندرة السيارات الجديدة في الجزائر وارتفاع أسعارها، رغم فتح مجال الاستيراد، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حدٍ نهائي لهذه الوضعية.
النائبة جبالي فريدة: الوكلاء يعانون من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية بعد تجميد التوطين البنكي رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن
وجاء في سؤال كتابي للنائبة جبالي فريدة، عن جبهة التحرير الوطني موجّه، لوزير الصناعة علي عون: كيف يمكن تبرير التحفظ عن كوطة استيراد السيارات الجديدة في وقت تعلن فيه الحكومة عن ميزانية تاريخية لعام 2025 تصل إلى 16 ألف و700 مليار دينار؟ في حين لا تخصص سوى ملياري دولار لحل أزمة السيارات التي يعاني منها المواطنون؟ ألا يتطلب الطلب الكبير على السيارات في السوق تسريعًا بدل التأجيل؟
وقالت النائبة في رسالتها التي وجهتها يوم الـ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن وكلاء السيارات وبعد مطالبتهم بالاستثمار في ثلاثين ولاية، تكبدوا نفقات ضخمة على مدار ثلاث سنوات، ثم فجأة تغلقون الباب أمام استيراد السيارات بحجة الأعباء المالية.
وأكدت صاحبة الرسالة الموجهة لوزير الصناعة، أن مثل هذه القرارت قد تضر بثقة المستثمرين الذين يفكّرون في ولوج السوق الجزائرية، وتزعزع مصداقية الحكومة، في وقت يحذّر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من عرقلة الاستثمار والتأثير السلبي للبيروقراطية على مناخ الأعمال.
وشدّد النائبة جبالي فريدة، أن الوكلاء يعانون من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية بعد تجميد التوطين البنكي المتعلق ببقية كوطة 2023، رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن، والمواطن الذي دفع 10 في المائة من ثمن السيارة ينتظر من أشهر دون أفق واضح.
وأرفقت جبالي استفسارها بسؤال: لماذا هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وعادت نائبة "الأفلان" إلى تصريحات سابقة للوزير قائلة: "صرحتهم سابقًا أن الحكومة ستعيد فتح مصنع (كيا) قبل رمضان 2024 إلا أن ذلك لم يتحقق".
وتساءلت: كيف نفسّر هذا التباطؤ، خاصة وأنّكم أعلنتم مؤخرًا أن البحث عن مستثمر أجنبي في إعلان إشعار تم نشره في جرائد وطنية يوم الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. لماذ هذا الغموض والتخبط في إدارة هذا المصنع؟
وختمت النائبة البرلمانية، بأنها تريد توضيح هذه النقاط وتقديم إجابة واضحة للمواطنين الذين ينتظرون حلولًا حقيقية لأزمة السيارات في بلادهم، مذكرة أن السيارات ضرورة للجزائري في سنة 2024 وليست شيئًا كماليًا.
كما وجهت النائبة نفسها، سؤالًا كتابًا لوزير التجارة في اليوم نفسه، جاء فيه أن المتعاملين الاقتصاديين يشتكون من الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات الخارجية "ألجكس" التابعة لمصالحه، واستغرب من طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الوكالة للرد على طلبات المتعاملين.
وذكرت صاحب الرسالة، أن "ألجكس" تستغرق أشهرًا في بعض الأحيان للرد.
وطالبت جبالي: "نريد أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا التأخير والوقت الذي تستغرقه لجنة (ألجكس) لدراسة ملفات الاستيراد، وطالبت بوضع لوائح ونصوص قانونية وتنظيمية لضمان الشفافين لإصدار رخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين.
وتساءلت: هل يمكن توضيح المعايير التي تعتمدها اللجنة لقبول أو رفض طلبات الاستيراد؟
وكان النائب بريش عبد القادر، عن كتلة حركة البناء، وجه بدوره أسئلة كتابية حول "وقف عملية استيراد السيارات الجديدة"، واستفسر عن الأسباب التي أدت إلى وقف الاستيراد من طرف الوكلاء المعتمدين، متسائلًا إن كانت هذه الإجراءات مؤقتة أم دائمة؟ وعن الحلول البديلة لهذه الأزمة.
