تباينت وجهات النظر بين ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، والمقررة الخاصة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، حول إشكالية الحريات وتطبيق القانون.
بلادهان يتساءل عن مسؤولين الصحفيين في مقابل ما يمنح لهم من حقوق
ودافع بلادهان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة عن الوضع العام في الجزائر، معتبرا أن الساحة الإعلامية الجزائرية تعكس "تماما" الجهود المبذولة من طرف الدولة لضمان حرية الرأي والتعبير.
وذكر الدبلوماسي في مداخلته أن الجزائر تضم اليوم "8.000 صحفي معتمد وأكثر من 180 صحيفة وطنية مطبوعة بتمويل الدولة وبدون أية قيود" مشيرا أيضا إلى "وجود أكثر من عشرين قناة تلفزيونية خاصة تعتبر قنوات وطنية".
كما أشار إلى أن "البعثة الجزائرية تعبر عن شكرها للمقررة الخاصة حول تقريرها وتنوه بأخذ نتائجها وتوصياتها التي تأخذها بعين الاعتبار" خاصة فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام المستقلة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستند بلادهان إلى تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أن "هذه الإرادة في إرساء أسس مجتمع حريات وانفتاح إعلامي مكرسة في دستور 2020 الذي يكفل حرمة انتهاك حرية الرأي ويكرس في مادته 52 حرية التعبير".
وأضاف متسائلا "تقريركم هذا الذي يركز حقا على التزامات الدول في مجال حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، لم يتطرق بتاتا إلى مسؤوليات هؤلاء. فهل يتمتعون فقط بالحقوق دون الواجبات؟ وما هي، برأيكم، الممارسات المثالية للتوفيق بين الحق في حرية التعبير وواجب احترام القانون وعلى النظام العام والمصالح الأساسية للدولة؟".
وتلقت الجزائر في الفترة الأخيرة انتقادات حول وضعية حرية التعبير والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل مقررين أممين زاروا الجزائر.
ودعت في السياق، المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لورور السلطات الجزائرية إلى الإفراج عمن وصفتهم بالمعتقلين السياسيين والصحفيين المسجونين فضلا عن تعديل مواد في قانون العقوبات.
وصرحت لورور في ندوة صحفية كانون الأول/ديسمبر الماضي عقدتها في ختام زيارتها للجزائر، قائلة: "طلبت أن يُسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة عملهم. كما طلبت من الحكومة الجزائرية الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، بالإضافة إلى المدونين والمدافعين عن البيئة".
وذكرت أنها تحدثت مع الوزير عن "استخدام قانون العقوبات، ولا سيما المواد 144 و146 و87 مكرر، لإصدار أحكام على الصحفيين، في حين أن الدستور يحميهم من العقوبة السالبة للحرية".
كما أبرزت المقررة أنها دعت السلطات الجزائرية لمراجعة المادة 95 مكرر في قانون العقوبات التي تعاقب على تلقي أموال من الخارج، والتي يواجه بسببها الصحفي إحسان القاضي عقوبة السجن لـ7 سنوات.
واعتبرت أن هذه المادة غامضة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
