وجّه نواب في البرلمان الأوربي، انتقادات للجزائر، بخصوص وضعية المسيحيين في البلاد، وهو ما استوجب رد رئيس مجلس حقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني.
رئيس مجلس حقوق الإنسان ردّ على انتقادات النواب الأوروبيين بالقول: "نرفض الصلوات في أقبية المنازل"
وقال نواب أوروبيون يمثلون عدة دول، في تدخلاتهم إن العديد من الكنائس في الجزائر تواجه مشاكل مع السلطات ما أدى لغلق بعضها، كما يجد المسيحيون حسبهم صعوبات في ممارسة شعائرهم واقتناء الأناجيل والكتب المسيحية.
ووردت هذه الملاحظات في إطار نقاش نظمته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار الشراكة المتجددة مع جوار أوروبا الجنوبي وبالاشتراك مع الوفد الدائم للعلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي.
وفي رده، نفى عبد المجيد زعلاني، أن تكون الجزائر من المضيقين على الحرية الدينية للمسيحيين، مشيرًا إلى أن الجزائر تحتضن العشرات من الكنائس، وهي تنشط دون إشكال في إطار القوانين الجزائرية.
وقال زعلاني بخصوص غلق بعض الكنائس، إن هناك قوانين تنظم النشاط الديني، لافتًا إلى أن الكنائس يجب أن تكون مرخصة ومعروفة الموقع لأننا نرفض إقامة أماكن العبادة في أقبية المنازل.
وسبق لوزير العدل رشيد طبي خلال الاستعراض الدوري لملف الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، أن واجه انتقادات مماثلة خاصة من دول شمال أوروبا التي دعت الجزائر لعدم التضييق على نشاط المسيحيين بالجزائر، وكان رد الوزير في الاتجاه مؤكدا على ضمان الدستور والقوانين للحريات الدينية في البلاد.
