فريق التحرير - الترا جزائر
قدّم نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تساؤلات حول أسباب ندرة بعض الأدوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان.
طالب النواب بإنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة
ودعا أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع وزير الصناعات الصيدلانية، علي عون، إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية.
وتعاني بعض المصالح الطبية المختصة في السرطان، من ندرة أدوية مستوردة أو تذبذبها أو انقطاعها في فترات معينة، مما يؤدي إلى اختلال في تقديم للعلاج.
كما طالب النواب بإنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار، ودعا نواب آخرون الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على معالجة نقص الممونين بالمواد الصيدلانية في ولايات الجنوب،
واستفسر أعضاء اللجنة حول المشاريع المستقبلية للقطاع لا سيما التوجه نحو إرساء صناعة صيدلانية حقيقية ورقمنة القطاع، تحيين وضبط الخرائط الصحية على المستوى الوطني والتحكم في الإشهار والتوزيع العشوائي للمكملات الغذائية.
وفي رده، قال الوزير عون إن مصالحه وتطبيقًا لبرنامج رئيس الجمهورية، قامت بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، وهذا بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 % من الاحتياجات الوطنية.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أشار الوزير إلى أن التدبير التشريعي يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها، حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض.
وتنص المادة المقترحة على تقديم المؤسسات الصيدلانية معلومات هن وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر.
