يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدًا الأربعاء ، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وفق ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.
مشروع قانون المالية عرف 91 تعديلًا مستوفيًا للشروط رفعها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة المختصة قبل التصويت عليه
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الأسبوع الفارط عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج (308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
كما يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3،5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
وتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
يُذكر أنّ مشروع قانون المالية عرف 91 تعديلًا مستوفيًا للشروط رفعها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة المختصة قبل التصويت عليه.
