ترأس رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمكتب المجلس، تحضيرًا لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025.
المجلس الشعبي الوطني يصوّت غدًا الأربعاء على مضمون مشروع قانون المالية 2025
وجاء في بيان المجلس أنه بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس مجلس الأمة، وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد مكتب مجلس الأمة الموسع، بأن "جوهر النص هذا ينبني أساسًا ومبتغى على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين."
وأضاف: "وفي ذلك تدليل متزايد وحرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954".
وعلى إثر ذلك، حثّ رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم أعضاء المجلس على "استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة".
وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر "قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نص قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غد الأربعاء، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص القانون، ظهر الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع".
وأفاد البيان في ذات السياق أن "الجلسات العامة لمجلس الأمة ستستأنف صبيحة الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025".
"وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024"، كما يُشير إليه المصدر ذاته.
يُذكر أنّ مشروع قانون المالية عرف 91 تعديلًا مستوفيًا للشروط رفعها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة المختصة قبل التصويت عليه.
