أدى تعليق استيراد السيراميك الإسباني إلى انتعاش الصناعة المحلية الجزائرية في هذا القطاع، في مقابل ضرر فادح على الشركات الإسبانية التي خسرت أكثر من 200 مليون يورو.
شركات إسبانية تقوم بتمرير بضائعها عبر دول مجاورة مثل البرتغال أو إيطاليا لتجاوز الحظر
وقالت مصادر جزائرية مطلعة لصحيفة "أل كونفيدنسيال" الإسبانية، إن لدينا في قطاع السيراميك الآن عرض محلي يلبي الطلب بمنتجات ذات جودة جيدة.
واستبعدت المصادر أن تحدث استثناءات جديدة للصادرات الإسبانية في الجزائر، بعد تلك التي عرفها قطاع الدواجن حيث سمح بالاستيراد مؤخرا.
وذكرت الصحيفة أن بعض الشركات الإسبانية لا تزال تعاني من الإشكالات الناجمة عن الإغلاق، بينما اختارت شركات أخرى تمرير بضائعها عبر دول مجاورة مثل البرتغال أو إيطاليا لتجاوز الحظر.
وإجمالا، يعتبر قطاع السيراميك، الذي يتركز في شرق إسبانيا، أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة السياسية مع الجزائر.
وتؤكد جمعية "أنفاك" ANFFECC التي تضم حوالي خمسين منتجًا إسبانيًا للطلاء والألوان الخزفية، بأن الإغلاق الذي تفرضه الجزائر تام.
وتقول إن الصادرات انخفضت إلى الصفر، فمنذ بداية القيود، خسر القطاع ما بين 200 و 220 مليون يورو من الإيرادات.
وكانت الجزائر حتى عام 2022، ثاني أكبر سوق تصدير للشركات الإسبانية بعد إيطاليا.
وتشير هذه الجمعية إلى أن "العملاء الجزائريين بحثوا بالفعل عن موردين بديلين من دول أخرى، لذلك سيكون من الصعب استعادة السوق". وقد استغلت حسبها البرتغال ومصر وتركيا الفراغ الذي خلفته إسبانيا لتوسيع أعمالها.
وحاليا، تتجاوز الخسائر المتراكمة للشركات الإسبانية 3.8 مليار يورو سنويًا منذ الأزمة السياسية التي بدأت سنة 2022، إثر تغيير الحكومة الإسبانية موقفها من القضية الصحراوية، وهو ما اعتبرته الجزائر تنصلا من التزاماتها الدولية.
وفي مواجهة هذا الوضع، لجأت الحكومة الإسبانية، التي لم تتمكن من تخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية إلى بروكسل، وهو السياق الذي أعلنت المفوضية الأوروبية فيه البحث عن "حل يرضي الطرفين" بعد الصعوبات التي واجهتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استيراد وتصدير السلع وحركة رؤوس الأموال مع إسبانيا.
ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الجزائر في السنوات الأخيرة: من 22.3 مليار يورو المسجلة في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو المسجلة في العام الماضي.
