كشفت صحيفتا الوطن ولوسوار دالجيري الناطقتين بالفرنسية، عن تفاصيل قضية تُورّط السفير الفرنسي السابق في الجزائر اكزافيي دريونكور، بخصوص علاقته مع أحد أكبر رجال الأعمال في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
السفارة الفرنسية أكدت أن العملية تمت بشكل قانوني
وذكرت صحيفة الوطن، أن دريونكور أشرف على عملية بيع قطعة أرض مساحتها 10,517 متر مربع، تضم فيلا بالنمط الموريسكي تسمى "الزبوج"، هي ملك للدولة الفرنسية منذ عام 1936 وتقع في منطقة الأبيار الراقية بالعاصمة الجزائرية.
وأوضحت أن الإشكال يكمن في كون مبلغ البيع قدّر بـ500 مليون دينار (أي 50 مليار سنتيم)، ما يعادل 47,545 دينار للمتر المربع، في حين أن تقدير دائرة العقارات لمنطقة الأبيار قدَّر قيمة المتر المربع بـ 230,000 دينار.
واستنادا لموقع مجلس الشيوخ الفرنسي، ذكرت الصحيفة أن السعر المعلن للفيلا التي تبلغ مساحتها 250 مترًا مربعًا هو 10 ملايين يورو، بينما تم إتمام الصفقة بما يعادل 4.87 مليون يورو.
وما يثير أكثر الشبهات، أن الصفقة تمت لصالح رجل الأعمال المسجون رضا كونيناف، أبرز أصدقاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، بناء على عقد تم إنجازه لدى الموثق سليم باشة الذي يوجد حاليا في حالة فرار بإسبانيا.
ووفق المصادر ذاتها، قام هذا الموثق بالاستعانة بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال، لتجاوز حق الشفعة الذي يجبر الأجانب على بيع ممتلكاتهم للدولة الجزائرية قبل عرضها على الخواص.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من الإدارة العقارية، أن المبلغ المُعلن عن هذه الصفقة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. وذكرت أن ذلك لم يكن ليتم لولا أن الأمر يتعلق برضا كونيناف الذي لم يكن مجرد رجل أعمال عادي في ذلك الوقت، بل كان يمتلك إمبراطورية مالية ضخمة".
وأضافت مصادر الصحيفة أن هذه الصفقة، تم فيها التقليل من قيمة العقار بشكل كبير، مع الاعتقاد بأن جزءا كبيرا من الأموال التي نتجت عن هذا البيع يمكن أن تكون قد حولت للخارج، وهو ما يتطلب فتح تحقيق من السلطات الفرنسية.
وقالت "الوطن" إنها توصلت برد من السفارة الفرنسية حول هذه القضية. ومما ورد فيه أنه "في عام 2009، قامت البعثة الاقتصادية الفرنسية بتقدير القيمة المالية لفيلا الزبوّج بسعر أساسي قدره 4.5 مليون يورو".
وأضافت السفارة، أنه في صيف 2010 تم الإعلان عن البيع، وجاء عرض بقيمة 500 مليون دينار (أي 4.99 مليون يورو وفقًا لسعر الصرف في ذلك الوقت)، تم بموجبه المصادقة قانونيا على الصفقة.
وتعرض دريونكور في الفترة الأخيرة، إلى انتقادات واسعة بسبب مواقفه الداعية لإلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968 وتحريضه الدائم لسلطات بلاده على مراجعة ما يصفها بسياستها اللينة مع الجزائر.
