وزير الطاقة: سنستغلّ الغاز الصخري للضرورة فقط

أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الأحد، عن صدور نصوص تطبيقية متعلقًا بالقانون الجديد للمحروقات قبل نهاية السنة الجارية.

عطار: ملف الغاز الصخري يشوبه الكثير من الافتراء

وقال عطار في حوارمع يومية "لوسوار دالجيري"، أنّه سيتم الانتهاء قريبًا من إعداد 15 نصًا ليتم بعدها تقديمها إلى الأمانة العامة للحكومة، في حين أنه سيكون 15 نصًا جاهزًا بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما النصوص المتبقية فستصدر مع نهاية السنة الجارية، موضّحا أنّ قانون المحروقات الجديد لم يدخل بعد حيّز التنفيذ لأن النصوص التنظيمية المتعلقة به لم تصدر بعد.

ويوضّح وزير الطاقة "لقد تمت المصادقة على قانون المحروقات منذ 10 أشهر ولم يصدر أي نصّ تطبيقي لحد الآن، وهذا خطأ فادح"، مشيرًا إلى أنه منذ توليه منصب الوزارة وضع الانتهاء من النصوص التطبيقية أولويته الأولى مشكّلا فريق خبراء لإنهاء المهمة.

وعرّج الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك للحديث عن الوضعية الحالية للمجمع البترولي، حيث أبرز عطّار أن أكبر مجمع في الجزائر يعاني من حالة تدهور خاصة من حيث الفعالية، وتابع قائلًا "لقد وجدتها في وضعية متدهورة لا سيما من ناحية الفعالية وتجديد الاحتياطيات، ناهيك عن تزايد الضغط عليها، فهي مصدر الدخل الأول للجزائر".

وبخصوص الوضع الراهن للسوق النفطية، نوّه المتحدّث بالدور الذي أدته منظمة الدول المصدرة للبترول في استقرار السوق ولاسيما دور السعودية وروسيا، بعد أن خفضتا إنتاجهما الطاقوي، مؤكدًا أنه تم تسجيل أداء إيجابي رغم الظرف الصحي العالمي.

وردًا على سؤال حول مستقبل الغاز الصخري في الجزائر، أكد عطار أن هذا الملف يشوبه الكثير من الافتراء، قائلًا "نحن نفتري على الغاز الصخري، دول العالم حاليًا تبحث عن أمر واحد وهو الأمن الطاقوي، كما  أن المستقبل في الوقت الراهن في العالم أجمع هو الكهرباء، وما تقوم به سوناطراك حاليًا بشأن الغاز الصخري هو تقييم الإمكانيات ليس إلا"، وعن امكانية استغلاله قال وزير الطاقة  "إذا ما اضطررنا للجوء إليه بعد 10 سنوات من اليوم، فسنقوم بذلك طبعًا، وهذا لا يعتبر ريعًا وإنما دعمًا إضافيًا للأمن الطاقوي لفترة ما بعد 2030".

وفي رده عن سؤال حول أسعار الطاقة في السوق المحلية، ذكر عطار بمشروع مراجعة التسعيرات الذي هو قيد الانتهاء منه، مبرزًا "نحن نعلم أن القدرة الشرائية منخفضة في الجزائر، لكن ينبغي أيضا  أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن منخفض جدا، أي بمعدل سعر بيع يقدر بـ 4،02 دج للكيلواط، وهو ما لا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الزيادات لن تشمل البيوت".

وفي السياق ذاته، تحدّث عطّار عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، موضّحًا أن مساعي الحكومة تتمثل في "تزويد هذه المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي".

وفي سؤال عن إمكانية مثول وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أمام العدالة، لمحاسبته عن ملفات الفساد التي مسّت القطاع عامة وشركة سوناطراك بالخصوص، قال عطّار "إن الأمر بيد العدالة الجزائرية، ولا يمكنه كوزير للقطاع التعليق على شؤون قضائية، كما أن يتفادى الخوض في القضية مخافة الوقوع في تصريحات تؤثر على سير العدالة".

اقرأ/ي أيضًا:

مسيرات شعبية في عدّة ولايات.. هل هي عودة الحراك الشعبي؟

الجنوب الجزائري والبكالوريا.. لماذا المراتب الأخيرة؟