وضع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في اجتماع مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ومدراء المؤسسات العقابية، معالم السياسة العقابية وأولوياتها في المرحلة الراهنة.
تحضر الحكومة لاعتماد تعديلات في قانون العقوبات تواكب التغيرات في المجتمع
وذكر بيان لوزارة العدل أن الوزير طبي عقد اجتماعا لدى المجالس وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية، خصص لمتابعة تقدم عدد من ورشات القطاع.
وتناول الاجتماع وفق نفس المصدر، "أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات".
كما نبّه أيضا إلى "عدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها، والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي".
واعتمدت الجزائر في السنوات الأخيرة عدة نصوص قانونية مشددة فيما يخص محاربة ظاهرة عصابات الأحياء ومروجي المخدرات وجرائم الاختلاس والتزوير وغيرها.
وينص هذا القانون على المعاقبة بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تصل الى 2 مليون دينار كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة أو إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان.
وتحضر الحكومة لاعتماد تعديلات في قانون العقوبات تواكب التغيرات في المجتمع سيناقشه البرلمان في دورته الحالية.
