فريق التحرير - الترا جزائر
دافع وزير العمل فيصل بن طالب عن التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب الذي يثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية.
وقال الوزير أمام نواب المجلس الشعبي إن الإضرابات العشوائية وغير القانونية تسببت في تضييع 8 ملايين يوم عمل، بعد أن أضرب نحو 175 ألف عامل، مما أدى إلى خسائر فادحة في المؤسسات العمومية، حسبه.ً
وأبرز الوزير أنه في الفترة ما بين 2013 و2022 تم تسجيل 2173 إضرابًا منها 165 إضرابًا بشكل مخالف للقانون كونها لم تمر على الإجراءات المتبعة بخصوص المصالحة والاجتماعات الدورية.
ويواجه مشروع القانون الجديد معارضة واسعة في الأوساط النقابية كونه يحد من الحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا ويفرض شروطًا قاسية أمام العمال قبل الوصول إلى تنفيذ الإضراب.
وكانت عدة أحزاب معارضة مثل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، قد طالبت بالسحب الفوري لمشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب، استجابة لطلب النقابات الرافضة له.
بالمقابل يحظى القانون بتأييد أحزاب الأغلبية، وهو ما ظهر في تثمين لاسيما ما تعلق بالتسوية السلمية للنزاعات الجماعية في عالم الشغل عن طريق أليات الوساطة ، المصالحة والتحكيم .
وأبرز عدد من نواب الموالاة أن هذا القانون " يشجع التسوية السلمية والحد من الإضرابات غير الشرعية التي تعرقل سير المؤسسات ومصالح المجتمع"، خاصة أنه جاء بعد "عدة إجراءات وتدابير أقرها الرئيس عبد المجيد تبون لتحقيق الاستقرار عبر كافة المستويات لاسيما رفع أجور العمال" .
