وصف النائب عن الجالية الجزائرية بالمهجر عبد الوهاب يعقوبي، قرار الرئيس عبد المجيد تبون منح جوازات سفر للجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في المهجر، بأنه إيجابي لكنه غير كافٍ.
يعقوبي متسائلا: من يتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بآلاف الجزائريين ضحايا هذه التجاوزات على مدار عقود؟
وأوضح يعقوبي في منشور له على فيسبوك، أن هذا القرار "ألغى التعسف الذي كان يحرم الجزائريين المقيمين في الخارج الذين لا يقدمون إثباتًا للإقامة القانونية الصادرة عن سلطات بلد الإقامة، من حقهم في الحصول على جواز سفر جزائري".
وفي نفس الوقت، تساءل النائب عن الجالية الجزائرية في باريس وشمال فرنسا: "من يتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بآلاف الجزائريين ضحايا هذه التجاوزات على مدار عقود؟".
وأضاف: "كم من السنوات سننتظر حتى يستعيد الجزائريون حقهم في دخول بلدهم بمجرد إبراز بطاقة الهوية الوطنية البيومترية مثل جميع مواطني الدول الأخرى؟!".
وتابع: "متى ستتوقف حكومتنا بشكل نهائي عن استخدام تعليمات غير قانونية لا أساس لها من الصحة، وتتوقف عن انتهاك الحقوق الأساسية لمواطنينا، المكفولة بالقانون والدستور والالتزامات الدولية لبلدنا؟!".
وختم النائب بالقول إن "أسئلته البرلمانية للحكومة حول هذه الموضوعات لا تزال تنتظر الرد بعد تجاوز المهل الدستورية!".
وكان يعقوبي، قد دعا في بداية الشهر الجاري، لإلغاء شرط استظهار جواز السفر بالنسبة للمواطنين الجزائريين عند دخول الجزائر، معتبرا ذلك إجراءً غير قانوني.
وأبرز أن "هذا الحق كان معمولا به في بلادنا قبل فرض تعليمة استثنائية، وصفها بالمخالفة للقانون والدستور والقانون الدولي، تقضي بوجوب استظهار جواز سفر جزائري صالح للدخول إلى التراب الوطني".
وشدّد على أنه يجب إلغاء هذه "التعليمة التي ليس لها أي أساس قانوني، والتي تجعل منا الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض تأشيرات على رعاياها للدخول إلى بلادهم" !
ويرى البرلماني في خلاصة كلامه، أن حقوق المواطنة لا تنتهي بمجرد انتهاء صلاحية جواز السفر مادامت بطاقة التعريف البيوميترية سارية المفعول.
