تضغط الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي لتعديل مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبل وضع المشروع باللون الأزرق ليصبح جاهزا للتصويت عليه خلال 24 ساعة.
الجزائر وروسيا والصين دعت واشنطن إلى إجراء تعديلات على مشروع قرار يدعم "خطة بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة
ووفق ما أفاد به موقع "القدس العربي"، نقلًا عن مصدر دبلوماسي عربي، بأنّ "الجزائر وروسيا والصين، قد كسرت فترة الصمت على مشروع القرار الأمريكي قبل وضعه باللون الأزرق ليصبح جاهزا للتصويت عليه خلال 24 ساعة، ما يضطر الوفد الأمريكي إلى تأجيل التصويت والعودة إلى إدخال تعديلات جديدة عليه."
ومن بين البنود التي تدفع الجزائر وروسيا والصين إلى تعديلها، وفق المصدر، الفقرة العاملة الأولى في مشروع القرار، التي تنصّ على: "يرحب (مجلس الأمن) باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار/ماي، والذي تقبله "إسرائيل"، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط."
ويُشير هذا البند إلى أن "إسرائيل" قبلت بوقف إطلاق النار وأن الكرة الآن في ملعب "حماس". وهو مخالف للحقيقة، إذ أعلنت "إسرائيل" بأنها لم توافق على وقف إطلاق النار. فكيف يرحب مجلس الأمن بقبولها بوقف إطلاق النار وهي لم تقبل به بعد؟.
وهنا، أفاد "القدس العربي" بأنّ روسيا، قدّمت، تعديلًا على المشروع الأميركي بدعم من الجزائر والصين وبقية الدول الأعضاء بهذا النص: "يطالب "إسرائيل" وحماس على وقف إطلاق نار فوري وشامل وبدون شروط". كما جاء في القرار الماضي (2728) في آذار/ مارس الماضي.
كما أن مشروع القرار نص في ديباجته على احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إلا أن دولا مثل سويسرا وسلوفينيا طالبتا بإضافة تعديلات حول عدد من الأمور المهمة، من ضمنها لغة واضحة تتضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك.
ووفق الدول التي قدّمت تعديلات على "الخطة الأميركية" فإنّ تنفيذ الاقتراح من شأنه أن يتيح توزيع النتائج التالية على ثلاث مراحل:
أ. المرحلة الأولى: وقف كامل وتام لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق مأهولة بالسكان في غزة، وعودة مدنيين فلسطينيين إلى منازلهم في غزة، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.
وترى الدول الثلاث أن النص الحالي لا يتحدث عن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بل "من مناطق مأهولة بالسكان". كما لا يتحدث عن عودة "جميع المدنيين إلى بيوتهم"، بل عودة "مدنيين فلسطينيين إلى بيوتهم"، مما يترك الباب مفتوحا لتفاسير تفرضها التطورات على الأرض.
ب. المرحلة الثانية: وقف دائم للأعمال العدائية، بناء على اتفاق الطرفين، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وكما هو واضح من النص أعلاه هناك إغفال متعمد لآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أو أي صفقة لتبادل الأسرى، فقط تتحدث عن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في غزة دون ذكر لمن اعتقلوا من بيوتهم في الضفة الغربية والقدس.
ولم تعترض الجزائر ومن معها بمجلس الأمن على بقية النقاط الواردة في مشروع القرار، خاصة ما تعلق بـ:
ج. المرحلة الثالثة: بدء خطة رئيسية متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى أسرهم.
كما شدّدت الدول الثلاث على "أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه". مع "رفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، مثل الإنشاء الدائم رسميًا أو غير رسمي لما يسمى بالمناطق العازلة."
شروط الجزائر بشأن "مقترح بايدن"
وفي الرابع من حزيران/جوان الجاري، بحث، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في غزة وكذا مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بالقطاع.
وفي مكالمة هاتفية تلقاها عطاف من بلينكن، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "تبادل الوزيران، بصفة خاصة، الرؤى حول المبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، والتي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار في القطاع."
كما بحث الوزيران كذلك "الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن لهذه المبادرة"، يضيف البيان.
وشدّد عطاف، من جانبه، على "ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة لضمان أن تندرج في إطار تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار، وأن تضع حدًا للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة."
كما أبرز ضرورة أن "تشكل، أخيرًا، خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وفقا للشرعية الدولية وتجسيدا للإرادة المتنامية للمجتمع الدولي".
