فريق التحرير - الترا جزائر
أدان القطب الجزائي للجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، الإثنين، مالك مجمع "النهار"، أنيس محمد مقدم المدعو "أنيس رحماني"، بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مليون دينار، في قضية فساد.
محكمة سيدي امحمد قضت بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهم
وسُلّطت العقوبة نفسها على رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت المتابع بتهمة "تبييض الأموال"، كما جرى إلزام شركة "الأثير للصحافة" التابعة لمجمع "النهار" بدفع 32 مليون دينار، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دج.
وقضى منطوق الحكم بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، والتي هي كذلك محل الإنابات القضائية.
وجرى متابعة طحكوت بتهمة "تبييض الأموال"، فيما توبع مالك مجمع النهار بجنح عدة، أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة"، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".
والأسبوع الماضي، التمست نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق كل من مالك قناة النهار محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، في وقائع تتصل بقضية فساد.
ونشر موقع النهار تصريحات أنيس رحماني أمام القاضي والتي أكد فيها براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث قال: "خلال 28 شهرا، بحث السادة قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على الملف في كل مصادر أموالي الشخصية وأموال الشركات وكل أفراد عائلتي خضعت للبحث والتحري، وأؤكد أن كل الأموال مصدرها شرعي وقانوني وليس هنالك أي صفقات مع الدولة تبرر وصف أموال غير مشروعة.
وفي قضية أخرى، سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان أنيس رحماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وذلك إثر متابعته في قضية تسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في المخابرات طلب منه أن يرسل له صحفيا حرر مقالا حول مدير المخابرات في ذلك الوقت بشير طرطاق.
وعُرف رحماني، بتسخيره جهازه الإعلامي كأداة دعاية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حملاته الانتخابية ومهاجمة معارضيه. وخلال رئاسيات كانون الأول/ ديسمبر 2019، فتح الصحفي السابق جبهة مع مديرية حملة الرئيس تبون بعد بث تحقيق يزعم دعم رجال فاسدين لحملته الانتخابية.
