100 مليون سنتيم أدنى رأسمال لفتح مكاتب الصرف في الجزائر

حدّد تنظيم جديد صادر في الجريدة الرسمية الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.

يجري مكتب الصرف معاملات  منحة الصرف لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وغيرها

وورد في المادة 6 من التنظيم، أن يتم تحرير رأسمال مكتب الصرف المعاين، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ومليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.

وتقوم مكاتب الصرف في الجزائر بعدة عمليات وفق التنظيم، منها عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف لغرض السفر الى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة ونفقات الدراسة والتدريب.

كما تشمل عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائـر، والناتجة عـن عملية تنازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

وللحصول على رخصة تأسيس مكاتب الصرف في الجزائر، تشير المادة 3، إلى أنه يوجه طلب الترخيص لفتح مكتب الصرف في الجزائر إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور بالملف التأسيسي.

ويتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ تبليغ الترخيص، ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد لفتح مكتب صرف في الجزائر.

كما يخضع وجوب لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقع قبل أو بعد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات.

وتنص المادة 9 على أنه يمكن لمكاتب الصرف المؤسسة فـي شكل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف.

وتمنح مكاتب الصرف المرخصة، مهلة ستة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.

وفي 21 أيلول/سبتمبر الجاري، صادق المجلس النقدي والبنكي خلال دورته العادية برئاسة صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر".

وأضاف بنك الجزائر أن المصادقة على هذا النص تندرج في إطار "مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع".