أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، الرئيس السابق لشبيبة القبائل، شريف ملال، بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري.
المحكمة نطقت بأقصى العقوبات ضدّ شقيقه وبغرامة مالية قدرها 224 مليون دينار جزائري
ونطقت المحكمة بـ10 سنوات سجنًا نفاذًا في حقّ شقيقه، أغيلاس ملال، وغرامة مالية ناقذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري مع إلقاء القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
وأدانت الهيئة القضائية شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و 32 مليون دينار جزائري.
ويتابع شريف ملال بتهمة "استغلال منصبه كرئيس شبيبة القبائل واستعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 ألف دولار، مع مبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف أورو".
كما يُتابع المتّهمون في القضية بـ "تهم فساد من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فضلا عن تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظّمة عابرة للحدود، باستعمال تسهيلات، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، الإخفاء والتستر عمداً على المصدر غير المشروع لممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية والمشاركة".
ويوجد ملال رهن الحبس منذ تاريخ 19 كانون الثاني/جانفي 2022، بأمر من قاضي التحقيق للغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد.
وتم إيداع شريف ملال الحبس بعد التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للسحاولة بالعاصمة عن وقائع تتعلق بأنشطته التجارية.
