فريق التحرير - الترا جزائر

أدانت أحزاب سياسية، تزايد القيود المفروضة على الصحافيين لأداء عملهم وتراجع مناخ الحرّيات في البلاد، ودعت السلطة بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصحافة، إلى إعادة النظر في القوانين المسيرة للإعلام.

قالت جبهة القوى الاشتراكية، إنّها تشعر بالقلق إزاء تقهقر ظروف عمل الصحافي وتوظيف الآلة لأمنية والقضائية للسلطة

وقالت جبهة القوى الاشتراكية، إنّها تشعر بالقلق إزاء تقهقر ظروف عمل الصحافي وتوظيف الآلة لأمنية والقضائية للسلطة، من أجل إسكات كل الأصوات المختلفة واعتماد البرلمان بشكل مستعجل، مواد جديدة في قانون العقوبات تجرّم العمل الصحافي.

واعتبر  "الأفافاس" في بيان له، أن الهدف من كل ذلك، هو محاولة احتواء الثورة الشعبية، من خلال ضرب حرّية التعبير وحرية الحصول على المعلومة، مشيرًا إلى تضامنه مع الصحافيين والتزامه بالدفاع عن حقهم في التعبير.

من جانبه، ندّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بقوة بما وصفه "الاعتداءات المتعددة على المبادئ الأساسية لحرّية الإعلام وبتجريم العمل الصحافي".

وأدان "الأرسيدي"، اعتقالات وسجن الصحافيين، والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام وكذلك الضغوطات على قاعات التحرير، بتوظيف وكالة الإشهار العمومية قصد خنق كلّ من لا يتخندق في صف المادحين.

وأبرز الحزب، أنّ العديد من الصحافيين يشتغلون دون أية تغطية اجتماعية وبلا مخطط مهني، وبعضهم كانوا عرضة لتسريحات تعسفيّة، مؤكدًا على أنه يناضل من أجل أن يكون الحق في التنظيم مقرّرًا ومجسّدًا.

أما حركة مجتمع السلم، فدعت من ناحيتها إلى تغيير عميق للمنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بالحقوق والحرّيات بمناسبة حزمة الإصلاحات المرتقبة التي أعلن عنها رسميًا، والتي يعتبر محور الحرّيات فيها الركن الأهم في بناء انتقال ديمقراطي حقيقي، أساسه صون الحرّيات حقيقة لا شعارات.

وقالت حمس في بيان لها، إنها تدعو السلطات الرسمية لحفظ حقوق الإعلاميين والصحافيين وصون كرامتهم وبخاصّة العاملين بالمؤسّسات الإعلامية المتوقّفة، أو التي تشهد صعوبات مالية وإدارية صعبة، مما يهدّد مستقبل آلاف العاملين بها وأسرهم وذويهم ويعرضهم إلى مصاعب معيشية لا تحمد عقباها.

اقرأ/ي أيضًا:

"الأفافاس" يضع 5 شروطٍ للحوار مع الرئيس الجديد

بعد الاعتقالات الأخيرة.. حزب "الأفافاس" يصف النظام بـ"المرعوب"