دعا أكثر من ألف أكاديمي وباحث في التاريخ الفرنسيين إلى عدم إدارة ظهرهم لماضي بلادهم والعمل على هزيمة التجمع الوطني في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
المؤرخون:التجمع الوطني لا يمثل اليمين المحافظ أو الوطني، بل هو أكبر تهديد للجمهورية والديمقراطية
وقال المؤرخون الذي ينتمون لتوجهات مختلفة في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، إن اليمين المتطرف لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح على أبواب السلطة في فرنسا.
وأكدوا أن التزامهم بالقيم الديمقراطية ودولة القانون، يجعلهم "يرفضون التزام الصمت أمام هذا الاحتمال المخيف الذي لا يزال بإمكاننا مقاومته".
وأضافوا أن التجمع الوطني "على الرغم من تغيير الوجه، لا يزال هو الوريث الحقيقي للجبهة الوطنية، التي تأسست في عام 1972 من أصحاب الحنين لحكومة فيشي (المتعاونة مع النازية) و"دعاة الجزائر فرنسية".
وتابعوا في مقالهم عن هذا الحزب: "لقد تبنى التجمع الوطني برنامج الجبهة الوطني، وهواجسها.. وبهذا، يندرج في تاريخ اليمين المتطرف الفرنسي، الذي تشكل على أساسا القومية الكارهة للأجانب والعنصرية، ومعاداة السامية، والعنف وازدراء الديمقراطية البرلمانية".
وبلغة محذرة، توجه المؤرخون نحو الفرنسيين بالقول: "لا تنخدعوا بالأسلوب البلاغي والتكتيكات التي يستعد بها التجمع الوطني لاستلام السلطة. هذا الحزب لا يمثل اليمين المحافظ أو الوطني، بل هو أكبر تهديد للجمهورية والديمقراطية".
وتأكيدا لفكرتهم، أكد المؤرخون أن مفهوم "الأولوية الوطنية" لا تزال في صلب مشروع الحزب الأيديولوجي، وهي تتعارض حسبهم مع القيم الجمهورية للمساواة والأخوة وتطبيقها سيتطلب تعديل دستورنا.
وأردفوا: "إذا فاز التجمع الوطني وطبق البرنامج الذي يعلنه، فإن إلغاء حق الأرض سيحدق نزفا عميقًا في مفهومنا الجمهوري للجنسية حيث إن الأشخاص المولودين في فرنسا، الذين يعيشون فيها منذ الأبد، لن يكونوا فرنسيين، وأطفالهم لن يكونوا فرنسيين أيضًا".
وبالمثل قالوا إن "استبعاد ذوي الجنسية المزدوجة من بعض الوظائف العامة سيؤدي إلى تمييز غير مقبول بين فئات مختلفة من الفرنسيين"، محذرين من أن الحزب يحضر لاعتماد مفهوم عرقي للمجتمع الفرنسي.
وينحدر المؤرخون الذين وقعوا المقال من توجهات سياسية مختلفة، ويبرز منهم باتريك بوشيرون، أنطوان ليليتي، بيير نورا، مونا أوزوف وميشيل بيرو، وغيرهم من الأسماء المعروفة في الساحة الفرنسية.
